اروگوئه؛ الگوی رفاه اجتماعی بدون توزیع پول نفت

نويسنده: حبیب حسینی فرد کارشناس مسایل بین الملل

  

چپ‌گرایان اروگوئه دوباره در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شدند.

در ده سالی که قدرت در دست این گروه بوده، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در رویکردی غیرپوپولیستی پا به پای هم پیش رفته‌اند. در برخی از زمینه‌ها نیز اروگوئه زبانزد جهان شده است. رئیس جمهور جدید اما باید با چالش‌ها و معضلات بعضا دشواری دست و پنجه نرم کند.
در مهرماه گذشته، قبل از آن که دور اول انتخابات ریاست جمهوری اروگوئه برگزار شود، پیش‌بینی‌ها از سر به سر بودن تاباره باسکوئز، نامزد جبهه چپ‌گرای حاکم (جبهه گسترده) و لوئیس لاکایه‌پو، نامزدی از حزب محافظه‌کار اپوزیسیون حکایت داشت. اما نتیجه انتخابات نشان داد که این پیش‌بینی‌ها نادرست بوده، چرا که نامزد حزب چپ‌گرای حاکم فقط دو درصد کم داشت که به اکثریت مطلق برسد و در همان دور اول رئیس جمهور شود.
با این نتیجه تقریبا معلوم بود که در دور دوم پیروزی باسکوئز که روز یکشنبه (۳۰ نوامبر/ ۹ آبان) برگزار شد، تقریبا قطعی است.

اروگوئه الگوی آسیب‌شناسی فوئنتس

این پیروزی البته بی‌دلیل نیست. اروگوئه تا دهه پنجاه قرن گذشته به سوئیس آمریکای لاتین معروف بود. در همان اوایل قرن بیستم، هم قانون هشت ساعت کار در روز را اعمال کردند، هم حق بیکاری و هم آموزش مجانی در همه سطوح را. در نیمه دوم قرن گذشته تلاطم‌هایی موجب شد که کشور دوره‌ای از نوسان و بعدا هم حکومت نظامی را تجربه کند.

کارلوس فوئنتس، نویسنده فقید و نامدار مکزیکی این وضعیت نابسامان اروگوئه را نشانه‌ای جدی از انحطاط آمریکای لاتین و خاموش‌شدن بارقه‌های امید برای برخاستن دوباره این منطقه توصیف کرده بود.

اما در سال ۲۰۰۵ چپ‌گرایانی که در دوره حکومت نظامی (۱۹۷۲-۱۹۸۵) علیه آن مسلحانه جنگیده بودند توانستند در مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز توان و قدرت اقناع خود را نشان دهند و در گرماگرم بحران اقتصادی این کشور قدرت را در انتخابات ریاست جمهوری به دست بگیرند.

با راه‌یافتن تاباره باسکوئز به کاخ ریاست جمهوری دولت او به جای اقدامات هیجانی و محاسبه‌نشده در اقتصاد و به جای روی‌آوردن به اقدامات پوپولیستی مانند توزیع پول در میان فقرا، سیاستی را به پیش برد که هم اقتصاد از بحران به درآید و به صدور مواد خام متکی نشود، هم رشد و توان خود را حفظ کند و هم کشور در رفاه اجتماعی رشدی چشمگیر را تجربه کند.

باسکوئز در سال ۲۰۰۹ طبق قانون امکان نامزدی برای دور دیگری از انتخابات ریاست جمهوری را نداشت، لذا خوزه موخیکا، چهره کاریزماتیک چپ‌گرایان اروگوئه به جای او وارد کارزار انتخاباتی شد و نتیجه انتخابات تداوم قدرت این گروه را تضمین کرد.

اقدامات پوپولیستی نه، رشد و رفاه اجتماعی آری

بر خلاف برخی از کشورهای دیگر منطقه (از جمله ونزوئلا) که چپ‌گرایان حاکم در حال حاضر دوره‌ای از افول و نوسان را طی می‌کنند و کاهش مواد خام تدوام اقدامات اجتماعی و بعضا پوپولیستی و فاقد چشم‌انداز آنها را با خطر روبرو کرده، کارنامه چپ‌گرایان حاکم بر اروگوئه، پس از ده سال حکومت قابل اعتناست، چرا که حاکی از رشدی متوازن و بعضا مثال‌زدنی در زمینه اقتصادی و اجتماعی است.
حالا در آمارهای بانک جهانی اروگوئه با ۱۴هزار دلار درآمد سرانه در سال جزو کشورهای با درآمد نسبتا بالا به حساب می‌آید. در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ این کشور رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی را تجربه کرده و قروض دولتی از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی به ۶۰ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

فقر از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵.۱۱ درصد در سال جاری فرو افتاده و فقر مطلق از ۷.۴ درصد به نیم درصد. بیکاری هم با ۵.۶ درصد پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر را دارد.

در زمینه فساد نیز اروگوئه در آمارهای سازمان شفافیت بین‌المللی در ردیف نوزدهم و همسطح ایالات متحده آمریکا قرار دارد. به رغم نقش نسبتا پررنگ دولت در اقتصاد، ادغام آن در اقتصاد بین‌المللی و میزان گشودگی اقتصاد این کشور برای کار و کسب و جذب سرمایه خارجی به ۴۷ درصد می‌رسد که رقمی بالا در گستره بین‌المللی است.

سیستم بهداشتی اروگوئه در منطقه مثال‌زدنی است و توزیع ثروت در این کشور نیز. هیچ کشوری را در منطقه آمریکای لاتین نمی‌توان یافت که طبقه متوسط آن ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل دهد.

در زمینه رویکرد به انرژی‌های تجدید‌پذیر و اتصال منازل به کابل نوری اروگوئه در راس کشورهای منطقه ایستاده است. کشاورزی آن نیز با جمعیت ۴ میلیونی‌اش می‌تواند ۲۸ میلیون نفر را تغذیه کند.

کشور برگزیده سال ۲۰۱۳

در دوره موخیکا که اینک به پایان می‌رسد و سلف او از همان حزب دوباره به قدرت بازمی‌گردد، سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان در اروگوئه نسبتا آسانتر شده است. اروگوئه همچنین به عنوان اولین کشور دنیا در اقدامی بحث‌انگیز کشت و مصرف شخصی ماریجوانا را آزاد کرده است. استدلال موخیکا و دولت او این است که با این اقدام بازار ماریجوانا، هم شفاف و قابل کنترل می‌شود و هم مافیای اقتصادی قاچاقچیان دراین عرصه فرو می‌پاشد. اکثریت جامعه اروگوئه به این تجربه نگاه مثبتی ندارد و رئیس جمهور جدید هم جز معدود افرادی بوده که در درون "جبهه گسترده" به اجرای آن انتقاد داشته است. با این همه او قول داده است که این قانون را ملغی نخواهد کرد و تا مشخص‌شدن تاثیرات عملی آن به اجرای آن پایبند خواهد بود.

پیشنهاد موخیکا به قبول ۶ زندانی اردوگاه گوانتانامو نیز توجه بسیاری برانگیخت. دولت آمریکا البته هنوز به این پیشنهاد واکنشی نشان نداده است.

خود نحوه زندگی موخیکا که به عنوان فقیرترین رئیس جمهور دنیا شناخته شده نیز در جهان اعتنا برانگیخته است. او که همچنان درمزرعه کوچکش زندگی می‌کند از ۱۲ هزار دلار حقوق ریاست جمهوری‌اش ۱۰۰۰ دلار را برمی‌دارد و بقیه را به کارهای عام‌المنفعه اختصاص می‌دهد. فلسفه‌اش این است که انسان باید همان‌گونه زندگی کند که فکر می‌کند، نه این که بنشیند فکر کند که چگونه باید زندگی کند.
کل کارنامه چپ‌گرایان در ۱۰ سال گذشته و به ویژه اقدامات موخیکا و زندگی او سبب شدند که اکونومیست اروگوئه را کشور برگزیده سال ۲۰۱۳ معرفی کند.

مشکلات کم نیستند

با این همه، اروگوئه به رغم پیشرفت‌های قبلی‌اش در زمینه آموزشی اینک در این عرصه که سرمایه‌ای اساسی در رقابت‌های بین‌المللی است مشکلات زیادی دارد. موخیکا قول داده بود که نظام آموزشی را به گونه‌ای متحول کند که نیمه‌کاره ماندن تحصیل شمار قابل اعتنایی از جوانان متوقف شود و توان خوب کشور در عرصه فناوری ارتباطی و بیوتکنولوژی ارتقا بیشتری یابد. اما او در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیاورد.

متنوع کردن هر چه بیشتر توان تولید اقتصاد کشور، نوسازی زیرساخت‌ها و پیشبرد سیاستی که هم انسجام درونی نیروهای مختلف چپ‌گرا در درون "جبهه گسترده" را حفظ کند وهم تعامل و همکاری با اپوزیسیون در مسائل اساسی را ممکن سازد نیز از چالش‌های دیگر پیش رو برای تابرا باسکوئز و دولت او است.

کاهش رشد اقتصادی در آرژانتین و برزیل که با اروگوئه تبادلات تجاری گسترده‌ای دارند بر رشد اقتصادی این کشور نیز بی‌تاثیر نمانده است. جلوگیری از تشدید چنین تاثیراتی نیز برای دولت باسکوئر وظیفه آسانی نخواهد بود.

برگرفته: بی.بی.سی

تحریم‌ها با اقتصاد ایران و جیب شهروندان ایرانی چه کرد؟

رضا رامین، روزنامه نگار 

هر چه زمان به سوم آذر (پایان مهت تعیین شده برای توافق نهایی اتمی) نزدیک‌تر می‌شود، هیجان بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی و غیرایرانی برای آغاز روند لغو تحریم‌ها نیز افزایش می‌یابد.

با اینکه پس از انقلاب ۱۳۵۷، تحریم‌های مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد ولی مجموعه تحریم‌هایی که از سال ۲۰۰۶ و با عمیق شدن اختلاف بر سر پرونده اتمی شروع شد، تاثیر بیشتر و ملموس‌تری بر اقتصاد ایران به جا گذاشته است تا جایی که طراحان تحریم‌ها از عبارت «فلج‌کننده» برای آن استفاده کردند .

بیشتر بخوانید: ۴ نوع تحریمی که گریبان ایران را گرفته، چیست؟   

در ابتدا محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور وقت ایران، تحریم‌ها را «کاغذ پاره» خواند اما بعد از مدتی که ابعاد تحریم‌ها علیه صادرات نفت و نظام بانکی روشن شد، موضع رسمی ایران بر «ظالمانه بودن» و «غیرقانونی بودن» تحریم‌ها متمرکز شد .

۱ ـ افت شدید درآمد نفت 

برای اقتصاد وابسته به نفت ایران، ساده‌ترین و درعین حال اثرگذارترین تحریم، ایجاد محدودیت برای استفاده دولت از درآمدهای نفتی است. اتحادیه اروپا و آمریکا از زمستان سال ۱۳۹۰ تحریم‌های جدیدی را علیه بانک مرکزی و صادرات نفت ایران وضع کردند که به تولید، تجارت و درآمد نفت، ضربه‌ای جدی وارد کرد.

بر اساس این تحریم ها، درآمد نفت ایران طبق آمار بانک مرکزی از ۱۱۸ میلیارد دلار سال ۱۳۹۰ به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ سقوط کرد و بنا بر اعلام بیژن زنگنه وزیر نفت، درآمد نفتی در سال ۱۳۹۲ تا سطح ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کاهش داشته است. این کاهش جدی درآمد، در زمانی رخ داد که دولت ایران در حال اجرای دو طرح پرهزینه مسکن مهر و یارانه نقدی بود. طرح‌هایی که هر کدام دارای ابعاد مالی بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد ایران هستند و نحوه تامین منابع برای آنها با انتقاد کارشناسان اقتصادی و مقام های دولتی روبرو شد. ایجاد تعهدات ریالی چندین هزار میلیارد تومانی، همزمان با کاهش ده‌ها میلیارد دلاری درآمد نفت، شرایط مالی بغرنجی برای بودجه دولت و اقتصاد ایران به جا گذاشته است.

۲ـ افزایش بی رویه نرخ ارز

در پی کاهش درآمد نفت، تلاطم بی‌سابقه‌ای در بازار ارز ایران به وجود آمد که یکی از ملموس‌ترین رخدادهای متاثر از تحریم‌ها سالهای گذشته‌ بر شهروندان بود. گرچه تحریم‌ها یگانه دلیل رشد نرخ ارز نبود، ولی محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم بود که جلوگیری از افزایش نرخ ارز را برای دولت غیرممکن کرد .

دولت ایران حدود یک دهه و به کمک درآمدهای سرشار نقتی خود توانست نرخ ارز را کنترل کند. با اینکه هرساله و به‌واسطه رشد نرخ تورم، ارزش ریال واحد پول ملی ایران نسبت به شاخص های پیشین اش افت می کرد و قدرت خرید داخلی ریال و به تبع آن شهروندان ایرانی کم می‌شد ولی دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار، اجازه نمی‌داد تا ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها افت کند به‌طوریکه نرخ دلار از متوسط ۸۱۵ تومان سال ۱۳۷۹ که قیمت جهانی نفت رو به رشد گذاشت، با افزایش ناچیز در قیاس با نرخ تورم، به ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ رسید که هنوز تحریم‌ها به طور جدی آغاز نشده بود.

اما از وقتی که تحریم‌ها دسترسی دولت را به دلارهای نفتی محدود و دشوار کرد، در عرض دو سال نرخ ارز با نوسان و تلاطم‌ها کم‌سابقه مواجه شد به‌نحویکه در سال ۱۳۹۱ نرخ برابری دلار آمریکا چند روزی به آستانه ۴هزار تومان هم رسید. البته این نرخ بعد از مدتی رو به کاهش گذاشت و از پاییز ۱۳۹۲ و تقریبا همزمان با توافق ژنو، نوسان در بازار ارز محدود شد و نرخ دلار در آستانه سالگرد این توافق در محدوده ۳۲۵۰ تومان قرار دارد  .

۳ـ صعود قیمت طلا 

با آشفتگی بازار ارز که در سالهای اخیر مانند دماسنج اقتصاد ایران عمل کرده، بازار طلا نیز به موازات آن دچار تلاطم شد. بسیاری از صاحبان خرده پس‌اندازها و حتی شمار قابل توجهی از دارندگان سرمایه‌ها که ریسک حضور در فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌دید و همزمان به دلیل نرخ بالای تورم تمایلی به حفظ دارایی‌های خود به صورت ریالی نداشتند، مشتری بازار ارز و طلا شدند. شهروندان ایرانی تا جایی که توانستند انواع ارز و سکه طلا خریدند و به پستوی خانه‌ها بردند؛ به‌طوریکه که رییس‌کل وقت بانک مرکزی در آبان ۱۳۹۱ میزان «ارز خانگی» را تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرد که بزرگی آن نیاز به هیچ توضیحی ندارد.

از آنجا که دولت روز به روز دشوارتر به درآمد ارزی خود دسترسی پیدا می‌کرد، خرید طلا در دستور کار قرار گرفت و از روشهای مختلف طلا به کشور وارد شد. به‌طور نمونه خبرگزاری رویترز در آبان ۱۳۹۱ از واردات دهها تن طلا از طریق ترکیه و امارات پرده برداشت و ارزش آن را ۲ میلیارد دلار برآورد کرد. دولت با اطمینان از ذخایر طلای خود به ضرب سکه طلا و پیش‌فروش آن اقدام کرد تا بخشی از تقاضای خرید ارز را به بازار طلا ببرد و از عطش خرید ارز کم کند .

به واسطه آن سفته‌بازی بازار طلا به قدری زیاد شد که متوسط قیمت هر سکه طلای تمام بهار که در سال ۱۳۸۹ و قبل از اجرایی شدن تحریم‌های «فلج‌کننده» حدود ۳۸۵هزار تومان بود در سال ۱۳۹۱ به مرز ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم رسید. بعد از آن قیمت سکه با روندی مشابه نرخ ارز، کاهش یافت و در آستانه سالگرد توافق ژنو در محدوده ۹۰۰هزار تومان قرار دارد. البته بخشی از افت و نوسان در بازار طلا متاثر از افت قیمت جهانی طلاست که در ماههای گذشته قابل‌توجه بوده است.

۴ـ کاهش تجارت و افت صنعت

مجموعه تحریم‌های چند سال گذشته با اینکه به طور مشخص صادرات و نظام بانکی جمهوری اسلامی را هدف‌گیری کرد ولی بر بیشتر صنایع و مبادلات تجارتی ایران اثر گذاشت. بسیاری از واردکنندگان کالا و صنعتگرانی که به دنبال واردات کالای اولیه و ماشین‌آلات بودند با چالش‌های تازه در کسب‌وکار خود مواجه شدند .

از یک سو درآمد کمبود منابع ارزی، باعث شد تا تامین منابع غیرریالی به بحران تبدیل شود. دولت با ایجاد مرکز مبادلات ارزی و ارایه ارز با نرخ دولتی سعی کرد بر این چالش غلبه کند اما نتیجه صف‌های طولانی و بروکراسی جدیدی بود که بیشتر نارضایتی به وجود آورد. از آن مهمتر چند نرخی شدن ارز فضای جدیدی برای رانت‌جویی و فساد ایجاد کرد به‌طوریکه گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از واردات کالاهای اساسی طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که نیمی از ارزهای کمیاب تخصیص داده شده طی این مدت، توسط دریافت‌کنندگان از کشور خارج ولی به ازای کالایی وارد کشور نشده است.

 

از سوی دیگر، بخشی از تجار و صنعتگران که توانستند به چالش کمبود ارز غلبه کنند در تبادلات مالی خود با کشورهای دیگر به مشکل برخوردند. چون با تحریم نظام بانکی ایران و فقدان ارایه خدمات سویفت، مبادلات مالی با خارج سخت شد و برای دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های غیرمعمولی به فعالان اقتصادی تحمیل شد. در نتیجه محدودیت‌های بازرگانی، تجارت خارجی ایران هم کاهش یافت به طوریکه واردات به ایران از ۴۱ میلیون تن سال ۱۳۸۹ به ۳۲ میلیون تن سال ۱۳۹۲ رسید و در مجموع ارزش تجارت خارجی از ۱۰۶میلیارد دلار سال ۱۳۹۰ به ۹۲ میلیارد دلار سال ۱۳۹۲ کاهش پیدا کرد.

بسیاری از صنایع از جمله صنعت بزرگ خودرو تا اندازه‌ای در واردات محصولات خود به بحران خوردند که چاره‌ای جز کاهش تولید نداشتند. به‌طوریکه معاونان وزارت صنعت در ایران در چند موضع‌گیری مختلف رشد صنعت در سال ۱۳۹۱ را تا منفی ۹/۵ درصد اعلام کردند و تیراژ تولید خودرو کشور از ۱میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه قبل از آغاز تحریم‌ها به حدود ۷۰۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ سقوط کرد.

۵ـ سقوط شاخص‌های کلان

 

نتیجه کاهش تولید و تجارت، ایجاد رکود و کاهش رشد اقتصادی بود. رشد اقتصادی ایران بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ به حدود منفی ۶درصد رسیده و این نرخ برای سال ۱۳۹۲ نزدیک به منفی ۲ درصد بوده است.

طبیعی است که اقتصاد در حال رکود فرصت شغلی جدید ایجاد نمی‌کند و بیکاری در جامعه زیاد می‌شود. طبق آخرین برآورد مرکز آمار ایران، از جمعیت ۷۸ میلیون نفری ایران تنها ۲۱/۵ میلیون نفر شغل دارند که در تعریف شاغل بودن آنها انتقادها و تردیدهایی از سوی کارشناسان مستقل اقتصادی مطرح شده است. بیشتر ۴۳میلیون ایرانی در سن کار نیز دارای شغل نیستند، گرچه با تعاریف مرکز آمار، تنها ۲/۲ میلیون نفر آنها به عنوان بیکار رسمی پذیرفته می‌شوند و مابقی جز جمعیت غیرفعال درنظر گرفته می‌شوند. 

در همین حال، نرخ تورم نیز طی سالهای گذشته به‌طور مستمر رشد کرده و تورمی مزمن اقتصاد ایران را فرا گرفته است. نتیجه این موضوع کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی است که بسیاری از آنها از بیکاری هم رنج می‌برند. گرچه طی یکسال گذشته رشد نرخ تورم کاهشی شده اما هنوز طبق برآورد مرکز آمار در حدود ۲۰ درصد است که یکی از ۵ تورم بالا در جهان محسوب می‌شود .

شرایط تورم رکودی اقتصاد ایران نه بی‌سابقه است و نه تنها به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده، اما یکی از ضروری‌ترین نیازها برای خروج از این وضعیت، لغو تحریم‌هاست. تحریم‌هایی که با لغو آنها تجارت ایران با سایر کشورها به سمت عادی شدن حرکت کند و امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران برای فعالیت و همکاری اقتصادی به همراه بیاورد.

برای همین است که بسیاری از فعالان اقتصادی که از تحریم‌ها متضرر شده‌اند حالا با هیجان پیگیر مذاکرات هسته‌ای هستند و به برای دستیابی به توافق بین ایران و جامعه جهانی لحظه‌شماری می‌کنند .

منبع: سايت فارسی بی‌بی‌سی

حق کار، حق دگر اندیشان

نسرین ستوده از امروز سه‌شنبه بیست و نهم مهر ماه ۱۳۹۳مقابل کانون وکلای مرکز (ابتدای خیابان زاگرس در میدان آرژانتین ) در اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا و محروم کردن دگراندیشان از "حق کار" تحصن نمود.  اما پيش از تحصن، او بيانيه زير را در اختيار رسانه‌های داخلی گذاشت: 

هموطنان و فعالان حقوق بشر

 

اینجانب، نسرین ستوده، وکیل دادگستری که توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به سه سال محرومیت از وکالت محکوم شده‌ام، از صبح روز سه شنبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ در جلوی کانون وکلای دادگستری متحصن خواهم شد.

دلایل تحصن من به شرح زیر است :

۱ـ سال‌هاست حکومت ایران، دگراندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم می‌کند.
من به این محرومیت‌ها معترض‌ام .

۲ـ وضعیت اسف‌بار کانون وکلا به نحوی است که اکنون عناصر تندروی داخل حکومت، تمامیت جامعهٔ وکالت را هدف گرفته‌اند و با تدوین لایحه جامع وکالت که بدون دخالت وکلاء مستقل تهیه و تدوین شده است، قصد دارند طومار کانون وکلا را برای همیشه در هم بپیچند.
من به این اقدامات معترض‌ام. 

۳ـ دادگاه‌ها حق انتخاب وکیل را از متهمان دگراندیش سلب کرده‌اند. روزگاری توصیه می‌کردند وکلاء حقوق بشری را انتخاب نکنید و‌گاه نام می‌بردند. اکنون نقض حقوق متهمان چندان آشکار است که ناگهان شخص نا‌شناسی در دادگاه حضور می‌یابد و قاضی به متهم اظهار می‌دارد: این شخص وکیل توست.
من به این نحوهٔ وکالت معترض‌ام .

۴ـ رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت اینجانب به سه سال محرومیت از وکالت، تحت فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی صادر شده است.
من به این حکم معترض‌ام .

من از خانهٔ خودم به دادگاه انتظامی قضات اعتراض نمی‌دهم. بلکه برای اعلام اعتراض به سوء مدیریت کانون و قضات غیر مستقل و محرومیت از کار و نادیده گرفتن حق دگراندیشان در انتخاب وکیل و تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ در جلوی کانون وکلاء دادگستری مرکز تحصن خواهم کرد. 

به امید استقلال دستگاه قضا و وکالت
نسرین ستوده

 

سلوک سياسی، سياست سلوک

هروقت به انتخابات مجلس نزديك می‌شويم، بايد شاهد نوآوری‌های جديد در عرصه ضوابط انتخابات نماينده مجلس باشيم. در برخی موارد نمايندگان خودشان دست به كار می‌شوند و براي حذف ديگران، ضابطه خلق می‌کنند. از جمله يك مورد در مجلس پيشين مطرح شد كه شرط نامزد شدن در انتخابات، داشتن مدرك كارشناسی ارشد (!) باشد، البته به استثنای خودشان كه اگر خودشان را هم مستثنا نمیکردند، گرفتن يك مدرك كارشناسی ارشد از دانشگاه‌هايی كه ظرفيت خالی دارند و می‌خواهند مشتری پيدا كنند، مثل آب خوردن است، و كدام مشتری بهتر از نماينده مجلس؟ البته روشن است افرادی كه متشخص و معتبر هستند حاضر نمی‌شوند براي رفتن به مجلس وارد اين نوع مدرک‌سازی‌های شبه‌قانونی برای خود شوند. جالب اين‌که وقتی در آن مجلس معلوم شد كه يکی از نمايندگان نمیتواند از اين قاعده خلاق!! بهره‌مند شوند، فوری قضيه را از طريق اصلاح قانون حل كردند تا خودشان از گردونه رقابت خارج نشوند! 

كار نمايندگان هر چه هست در قالب قانون است. حتي اگر بد هم باشد، براي عموم قابل سنجش است. ولي به ضابطه‌هايی كه شوراي نگهبان برقرار می‌کند چه می‌توان گفت؟ موضوعاتی كه به نسبت سليقهيی و بی‌ارتباط به مفاهيم حقوقی است و آخرين موردش را سخنگوی اين شورا به اين صورت شرح داده است: «ما در موقع بررسی صلاحيت‌ها، با توجه به موضع‌گيری‌ها، اظهارنظرها و سوابق، بررسی می‌کنيم كه عناوين حقوقی كه در قانون انتخابات برای انتخاب شوندگان مقرر شده است، وجود دارد يا خير. در نتيجه ما بايد منتظر باشيم كه پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود، بعد با توجه به فعاليت‌های سياسی و سلوك و منش كانديداها اظهارنظر مبنی بر احراز صلاحيت مطرح شود.» در نقد اين گفتار می‌توان ده‌ها صفحه نوشت. اين‌که آيا در مساله مهمی مثل حقوق افراد، تعيين چنين كلمات كشدار و سليقهيی مثل منش و سلوك سياسي وجاهت قانونی دارد؟

 

ديگر اين‌که سلوك سياسی، موضوع انتخاب مردم است كه افراد با سلوك گوناگون را می‌پسندند، و انتخاب می‌کنند و شورای نگهبان نمیتواند جای مردم را بگيرد. اگر قرار باشد همه نامزدها از يك سليقه و يك سلوك سياسی باشند، ديگر چه نيازی به انتخابات است؟ مي‌توان پرسيد كه آيا اين نحوه عمل كردن به منزله دو مرحله‌يي كردن انتخابات و ناقض قانون اساسي نيست؟ می‌توان گفت كه چرا در اين 35 سال اين مساله مطرح نشده است؟ مگر قابل پذيرش است كه بدون تغيير قانون، معيارهای صلاحيت تغيير كند؟ همه اين پرسش‌ها به جای خود لازم است و تاكنون بسياری از حقوقدانان كشور به آن پرداخته‌اند. ولی در اينجا از يك منظر ديگر به مساله پرداخته می‌شود. تعيين صلاحيت و به اصطلاح گزينش با چه هدفی صورت می‌گيرد؟ مگر نه اين‌كه اين كار با هدف پالايش نيروهاي ناسالم و انتخاب افراد اصلح انجام می‌شود؟ پس آيا بهتر نيست براي سنجش كارآمدی اين روش خروجی آن را بررسی كنيم؟ كافی است كه مجلس فعلی را با مجلس اول مقايسه كنيد تا معلوم شود كه صافی‌های گزينشی چه بر سر مجلس آورده است. اگر در اين سال‌ها مجلسی چون مجلس اول و دوم وجود داشت، آيا رييس‌جمهور قبلی يا وزرای او و ديگر كارگزارانش به خود جرات می‌دادند كه با مجلس آن طور رفتار كنند؟ آيا اصولا وزرا و كاركنان دولت اين جرأت را در خود می‌ديدند كه مجلس و نمايندگانش را به حاشيه برانند و به قول معروف برای آنان تره هم خرد نكنند؟ آيا دست اندر كاران دولت پيشين می‌توانستند بدون رودربايستی، چك‌های چند ميليونی ميان نمايندگان توزيع كنند تا راي آنان را به موضوعات مورد نظر جلب كنند؟ آيا کسی مثل مدير سابق تامين اجتماعی جرأت می‌کرد كه به آنها كمك كند و از آنان رسيد بگيرد تا در موقع ضروری از ترس افشاگری او زبان در كام كشند؟ اين موضوع در گذشته هم بوده است. مجلس اول و دوم مشروطيت را با مجالس بعدی مقايسه كنيم. مجالسی كه دچار فيلتر شدند. بنابراين ترديدی نبايد داشت كه حتا اگر با انگيزه خيرخواهی و مثبت هم اقدام به قرار دادن اين گونه صافی‌ها شود، فارغ از اين‌که تعيين اين گونه صافی‌ها غيرقانونی است، موجب تضعيف و كاهش اعتبار و كارايی مجلس هم می‌شود. هرگونه تعيين صلاحيتی كه وارد موضوعات محتوايی شود، به سرعت تبديل به كارد بُرنده‌يی عليه صلاحيت‌های واقعی می‌شود. تعيين صلاحيت محتوايی به عهده مردم است و هيات‌های اجرايی انتخابات و شورای نگهبان فقط بايد متولی تعيين صلاحيت‌های شکلی باشند. مثل تعيين ضوابط ازدواج كه قانون به موضوعاتی شكلي مثل سن، رضايت، وضعيت محرميت و... می‌پردازد. ولی اين‌که هر كس دوست دارد با چه کسی ازدواج كند، بر عهده خودشان است. حال فرض كنيد كه قانونی نوشته شود كه به جای مردم برای آنان زن يا شوهر انتخاب كند! چه فاجعهيی خواهد شد. تعيين ضوابط براي سنجش سلوك و سليقه در نمايندگی مجلس موجب بروز همان واقعه در سياست هم خواهد شد. اين همه نفاق و دورويی كه در وجود برخی افراد می‌بينيم براي اين است كه درصددند خود را از اين صافی‌های نامناسب عبور دهند. در واقع اين صافی‌ها به نوعی نقش تخريبی هم ايفا می‌کنند و بسياری از افراد به دليل شأنی كه براي خود قايل هستند حاضر نيستند خود را در معرض آزمون عبور از آن قرار دهند. بنابراين اميدواريم كه با استناد به تجربيات گذشته، شورای محترم نگهبان ضوابط خود را در تعيين صلاحيت‌ها در همان چارچوب قانون قرار دهد و به جای مردم به سلوك سياسی آنان نپردازد.

برگرفته از روزنامه اعتماد