جمعه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۲

گـربـــه‌ی مـلــوس



در خرداد ماه سال ١٣٤٢ شمسی [دقيقن ٥٠ سال پيش]، يکی از دانشجويان ايرانی مقيم شهر مونستر هنگام بازگشت به کشور آلمان، جدا از يک ساک  ٢۵ـ٢۴ کيلويی، همراه با يک دبه شير و يک بچه گربه‌ی ناز و مامانی در بغل وارد فرودگاه مهرآباد شد. در فرودگاه، کسی از او تقاضای مجوز خروج گربه ايرانی از کشور را نکرد. تنها يکی از مسئولين کنترل بار به شوخی يا جدی گفت: بچه ١۸ ماهه من در طول روز يک دبه شير نمی‌خورد. من اگر جای تو بودم يه همچين بچه‌ی پُرخرجی رو از همين‌جا ولش می‌کردم به امان خدا! 

در فرودگاه فرانکفورت، وقتی چشم خانم افسر مسئول کنترل پاسپورت به گربه افتاد، با صدای بلند فرياد کشيد: خدای من ... چه می‌بينم ... يک گربه‌ی زيبای پارسی؟ تنها تفاوت فرودگاه فرانکفورت با مهرآباد اين بود که مشخصات دقيق و آدرس محل زندگی دانشجوی ايرانی را به‌عنوان صاحب اصلی گربه ثبت کردند. 



هفت تا هشت ساعت طول کشيد تا او فاصله‌ی ميان فرانکفورت و مونستر را با قطار طی کند. در اين فاصله هر کسی وارد واگن می‌شد، بی‌اختيار گربه ملوس زيبا را ناز می‌داد. بعضی‌ها دستی به رويش می‌کشيدند. يا هنگامی‌که با بازی‌گوشی نوک پستانک شيشه‌ی شير را گاز می‌گرفت و می‌کشيد؛ بعضی‌ها تکه می‌آمدند که ببينيد فسقلی چطوری از همين الان با ناز و ادا داره باباش رو می‌دوشه؟ اما ... دريغ از يک توجه که اين بچه گربه، يک پلنگ زيبا، کمياب و با ارزش ايرانی است! 

بچه پلنگ وقتی در دهمين روز تولدش چشم باز کرد، خود را در بغل دانشجو ديد. دانشجوی ايرانی نيز با همان احساسی که هر مادر نسبت به بچه‌ی خود دارد؛ گربه ملوس را نوازش می‌کرد. او در حال نوازش می‌انديشيد که چگونه می‌تواند امنيت و آينده‌ی پلنگی را که هزار و يک خطر مرگ تهديدش می‌‌کنند، تأمين و تضمين کند. و در همان لحظه تصميم قطعی‌اش را گرفت: با خودم می‌برم آلمان! 

در فردای روز ورود وقتی بچه گربه را پيش مسئول باغ وحش مونستر برد، مسئول باغ وحش برای دقايقی از تعجب دهانش باز ماند. و وقتی هم که حرف آمد، مثل سوزنی که روی صفحه گرامافون گير کرده باشد؛ يک‌ريز می‌گفت: باور نمی‌کنم! باور نمی‌کنم! حق داشت. در آن روزها فقط سه يا چهار باغ وحش اروپا پلنگ ايرانی داشتند. روی همين اصل خيلی سريع همکاران خود را خبر کرد تا بمناسبت اين معجزه باور نکردنی و هديه ارزش‌مند، شامپاين باز کنند و جشن بگيرند.
اين همه نوشتم که بگويم بعد از گذشته ٥٠ سال و سه ماه از آن ماجرا، دقيقن در لحظه‌ای که  نسل چهارم [نتيجه‌ها] آن بچه گربه‌ی ملوس که همه جا خود را مونستری اصيل معرفی می‌کردند؛ باغ وحش مونستر هفته پيش خبر داد به علت تنگی جا، می‌خواهد آن‌ها را به شهرهای ديگری بفرستد.              

شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۲

مصر پس از کودتا



نويسنده: فريد ذکريا 

ترجمه: عفيفه عابدی 

 


بزرگ‌ترين ضربه به حركت‌هاي مذهبي پس از مرگ بن‌لادن، انقلاب‌هاي عربي بود. هنگامي كه ميليون‌ها نفر از اعراب در اعتراض به ديكتاتورها به خيابان‌ها آمدند، جهان ديد كه آنها آزادي و عدالت مي‌خواهند و نه يك امارت كه بن‌لادن شعار مي‌داد. در واقع، شايد اين تحولات انقلابي بيشترين ضربه به جهان‌بيني‌هاي افراط‌گران بود به همين دليل هم شاهد پيوستن اخوان‌المسلمين مصر - بزرگ‌ترين سازمان اسلامي در جهان عرب - به تظاهرات توده ٢٠١١ در ميدان تحرير بوديم. آن هنگام رهبر القاعده، ايمن الظواهري، قطعا اخوان المسلمين مصر را براي شركت در يك روند دموكراتيك محكوم كرد. حالا پس از سقوط اخوان المسلمين شادي در بسياري از مصري‌ها بيشتر شده است. درست است كه بركناري محمد مرسي، رييس‌جمهور اين كشور، در بسياري از ابعاد يك فاجعه بود اما اخوان‌المسلمين از سوي بخش بزرگي از محرومان جامعه، محكوم به سوءاستفاده از قانون و زياده‌روي است. شايد مهم‌ترين دليل آن بي‌كفايتي آنها در اداره اقتصاد ناكارآمد مصر است. به همين دليل تقريبا قطعي بود كه در انتخابات پارلماني آينده اخوان‌ها شكست مي‌خوردند. در عوض، از آنچه در مصر رخ داده است مي‌توان اين خطر را مشاهده كرد كه پيروان اخوان المسلمين بار ديگر تبديل به قربانيان شدند، آنها زنداني شده، مورد اذيت و آزار قرار داده و از مطالعه حذف شدند و اينك در بسياري از محافل تحليلي مهم‌ترين بحث اين است كه در مصر پس از كودتاي 3 جولاي: چگونه هوا داران اخوان به سرنگوني آنها واكنش خواهند داد؟ براي چند دهه بود كه اخوان‌ها از طريق روش‌هاي زيرزميني اهداف خود را دنبال مي‌كردند. اخوان‌المسلمين حدود ٤٠ سال پيش خشونت را كنار گذاشته و تصميم گرفت به كار در چارچوب سازمان سياسي و اجتماعي، با هدف فشار دادن براي تغيير دموكراتيك روي آورد. اين موضع مورد انتقاد و مخالفت گروه‌هاي افراطي در مصر و فراتر از آن - مانند القاعده – قرار گرفت كه مبارزه خشونت آميز را به عنوان تنها راه رو به جلو حمايت مي‌كنند. جنبش الشباب وابسته به القاعده در سومالي پس از كودتاي 3 جولاي در توييتر نوشت: «آيا اكنون اخوان‌المسلمين از خواب عميق بيدار شده و بيهودگي تلاش‌هاي خود را در سازماندهي تغيير درك كرد؟ صفحه يك گروه افراطي سلفي هم در فيس بوك خود نوشت: «در حال حاضر زمان آن فرار رسيده است كه [اخوان] به تجديد نظر در سياست‌هاي خود روي آورد، اولويت‌هاي خود را تنظيم و تنها راه‌حل براي تغيير يعني جهاد را انتخاب كند. اين صفحه بيش از ٢٠٠.٠٠٠عضو دارد. در واقع شما از منظر اسلامگرايان به اين موضوع نگاه كنيد. در سال ١٩٩١، اسلامگرايان در انتخابات ملي در الجزاير كه آزاد و عادلانه بود، با ده‌ها تن از احزاب رقابت كرده و پيروزي را كسب كردند. ارتش الجزاير نتايج را لغو و با خشونت عليه حزب پيروز، آنها را دستگير و سركوب كرد. در سال ١٩٩٥، اسلامگرايان در انتخابات تركيه پيروزي به دست آوردند، تنها دو سال بعد از آن در اتفاقي كه اغلب به عنوان «كودتاي نرم» از آن ياد مي‌كنند، قدرت از آنها گرفته شد.» در سال ٢٠٠٦، حماس برنده انتخابات فلسطين شد اما از سوي ايالات متحده و بسياري از متحدانش تحريم‌هاي زيادي عليه دولت تازه انتخاب شده راه‌اندازي شد.

در مصر، اخوان المسلمين در انتخابات سه بار موفقيت را به دست آورد (انتخابات پارلماني، انتخابات رياست‌جمهوري و پس از آن در رفراندوم براي قانون اساسي جديد كه با ٦٤ درصد از آرا به تصويب رسيد.) در سال ١٩٩٧، من مقاله‌يي با عنوان «ظهور دموكراسي غيرليبرال» نوشتم در آن به پديده نگران‌كننده سوءاستفاده از دولت منتخب سيستماتيك از حقوق فردي و محروم كردن مردم از آزادي اشاره كردم. شرح دادم كه در غرب در بيش از نيم قرن گذشته، دموكراسي و آزادي با هم پيش رفته‌اند اما در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ما شاهد بوديم كه اين دو يعني آزادي و دموكراسي از هم جدا شده‌اند و انتخابات در رژيم‌هاي غيرليبرال تولد يافته است.

مصر تحت حكومت مرسي يك دموكراسي غيرليبرال كتاب درسي بود. اما ارتش مصر نيرويي براي آزادي و حاكميت قانون نيست. رژيم مصر شش دهه است كه متهم به سوءاستفاده از حقوق بشر، از بين بردن آزادي اقتصادي، ممنوعيت رسانه‌هاي آزاد و زنداني كردن مخالفان سياسي است. انتخاب در مصر ميان دموكرات‌ها بد و استبداد كارآمد و يك مدل به سبك سنگاپوري نيست.

بلكه انتخاب بين ژنرال غيرليبرال و سياستمداران غيرليبرال است. اين يك تراژدي است كه جهان عرب ميان اين دو نيرو به دام افتاده است، كه هيچ‌كدام زميني حاصلخيز براي شكوفايي دموكراسي ليبرال نيست. مصر يك فرصت دوم دارد تا ارتش تا بين كودتا و انتخابات سريع برنامه‌ريزي كرده و پيش نويس قانون اساسي جديد تهيه شود. اما اكنون چالش اصلي آن است كه نيروهای اخوان به روند سياسی پشت مي‌كند.

به ياد داشته باشيد كه آنها هنوز هم نشان‌دهنده ميليون‌ها مصري هستند. مصر زماني پايدار مي‌شود كه چه به دموكرات‌ها و چه اخوان المسلمين اجازه داده شود در انتخابات در هر سطحي رقابت كنند.

ايالات متحده از سوي بسياري از منتقدان كودتا متهم شده كه طرف كودتاگران بوده است اما حوادث در مصر محصول يك حركت سريع، وضعيت سيال در يك كشور است كه عميقا قطبي شده و در ميان يك انقلاب سياسي و اجتماعی است
.

منبع: مجله تايم
 

جمعه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۲

چــه رقــم مـی‌زنـد اين آمــار؟



تنها آن بخش از وزيران از گردونه خارج شدند که سر و کارشان، با آيندۀ جوانان بوند.

رهبـــر پير طبق اين آمار
نعلِ باژگونه می‌زند انگار 


پنجشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۲

خواب‌های ميليون دلاری


شصت سال پيش يعنی در سال ١٩٥٣ ميلادی، مائو تسه‌تونگ رهبر چين در يکی از سخن‌رانی‌های خود به‌مناسبت بيستمين سال جانشين شدن پول کاغذی «یوآن» به جای پول نقره‌ای گفت: "من خواب پول زياد ديدم اما، تا اين لحظه هنوز نتوانستم خواب يک ميليون را ببينم. آدمی که يک ميليون رو از نزديک نديد و با دست‌هايش لمس و شمارش نکرد؛ چگونه می‌توانست خواب يک ميليون رو ببيند؟". 


۱
در همان سال ١٩٥٣ ميلادی در ايران و در بين اقشار و طبقات ميليون نديده اصطلاحی رايج بود که در مخالفت با آدم‌هايی که فراتر از بنيه‌ی مالی آن‌ها پيشنهادهای گُنده‌گُنده می‌دادند؛ می‌گفتند: "تو هم که هميشه هزارهزار می‌شُماری!".
هزارهزار، در واقع نام دوم و ساده‌فهم شده عدد ميليون برای آدم‌های ميليون نديده بود. همين روش ساده و تسهيلی راديکال گرفتن و تجزيه‌کردن ميليون به هزارهزار [و دقيق‌تر هزار به توان دو]، مبنای نظام آموزش قديم بود که می‌گفت: فهميدن، کم‌و‌بيش عين ديدن است! ما خيلی چيزها را در زندگی نمی‌بينيم و شايد هم هرگز نبينيم اما، وجود آن‌ها قابل فهم و تشخيص هستند.

۲  
در بحث‌های بودجه‌ی کشور و در سخنرانی‌های پيش از دستور، بارها و بارها شنيده‌ام که نمايندگان مجلس شورای اسلامی مطابق اصطلاح بازاری‌ها، به يک ميليون تومان می‌گفتند يک تومان. معنای اين ژست بازاری فلان نماينده که يک ميليون را يک تومان می‌نامد؛ دست‌کم چنين است که ما با رقم‌های بسيار بالاتر از ميليون سر و کار داريم. در واقع وقتی پائين‌ترين قيمت خانه‌ی فلان يا بهمان نماينده مجلس ١٢٠٠ تومان [=١.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠يک ميليارد و دويست ميليون تومان] باشد؛ در ظاهر ديدن خواب يک ميليون تومان نبايد برای نمايندگان مجلس اسلامی آن‌قدرها دشوار باشد.   

۳
به گواهی تاريخ در کشوری مانند ايران که بعضی‌ها يک‌شبه ميليونر می‌شدند و می‌شوند و بعضی ديگر يک‌شبه فقير و محتاج نان شب؛ تجربه نشان داده است که در ميان طبقات و اقشار مختلف اجتماعی، تنها ميليونرهای نوزاده و نوکيسه‌گان تازه به قدرت رسيده هستند که شب و روز خواب ميليون را می‌بيند. اين جماعت که تولدشان [مثل تجربه‌ای که از بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ داريم] همواره مصادف است با جابه‌جايی حکومت‌ها و دست به دست شدن قدرت؛ بی‌آن‌که کوچک‌ترين اطلاعی در بارۀ نقش، ارزش، جايگاه و کارکرد واقعی سرمايه داشته باشند، يک‌شبه صاحب ثروت‌های باد آورده و غيرقابل شمارش شدند.    
وقتی «باد» به‌جای فکر و کوشش و کار، پايه و منطق ثروت‌اندوزی می‌گردد؛ بسياری از چيزها از جمله خود سرمايه، بی خاصيت می‌شود. يکی از خاصيت‌های سرمايه «گردش» است اما منطق بادی می‌گويد: دفينه! چون که ناگفته روشن است: "باد آورده را باد می‌بَرد". فرهنگ دفينه نيز، محاسبات را برنمی‌تابد. يعنی اعداد و ارقام و آمار از دور خارج می‌شوند و جای آن‌ها را واحدهای «بادی» غيرقابل توزين، شمارش، محاسبه و ارزش‌گذاری اشغال می‌کنند. مانند: کيسه‌ی کوچک نقره؛ خُمرۀ طلا؛ صندوق ارزی؛ و غيره. اين که در داخل کيسه يا خمره يا صندوق ميليون‌ها ريال موجودی خوابيده يا ميلياردها ريال، اصلن اهميتی ندارد. به فلان حاجی گفتند رقم موجودی تو در بانک ملّت، کمی بالاتر از ۷ ميلياردست؛ گفت: خيلی ديگه مونده به ميليون برسد؟ 
٤
با توجه به خلاصه توضيحات مبحث پيشين، ضروری‌ست پرسش مهمی را در اين بخش طرح کنيم: آيا نمايندگان مجلس شورای اسلامی که خوش‌بختانه اغلب‌شان ميلياردر هستند، واقعن تفاوت ميان ميليون و ميليارد را می‌فهمند؟ آيا آن‌ها می‌دانند که معنای واقعی ميلياردها دلار ضرر و زيان ناشی از تحريم يعنی چـه؟ آيا آن‌ها می‌دانند که با آن ٥٠٠ ميليارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت در طول ٨ سال گذشته چه پروژه‌های بزرگی را می‌توانستيم پياده کنيم که نکرديم؟   
يادم هست که در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ آقای باهنر [نائب رئيس مجلس] در مصاحبه‌ای گفته بود: «بعضی از نمايندگان مجلس هفتم، فرق بين يک ميليون و يک ميليارد تومان را نمی‌دانند!». آيا اين «بعضی‌ها» مختص مجلس هفتم بودند يا در مجالس هشتم و نُهم نيز حضور داشتند و هنوز هم دارند؟

٥
از درون بحث‌های بی‌معنا و ايرادهای بنی‌اسرائيلی نمايندگان مجلس در دو‌ـ‌سه روز گذشته، دست‌کم يک نکته مهم و حائز اهميت را می‌توان بيرون کشيد و در مقابل چشمان رأی‌دهندگان گرفت:
اگر باران‌هـای سيل‌آسا و ويران‌گری ببارد و آب همه‌ی ايران را با خود بَبَرد؛ بسياری از نمايندگان ما را خواب می‌بـَرد. و با توجه به شناختی که از تمايل و نگاهِ دلال‌منشانه‌ی آن‌ها داريم، به احتمال زياد و بی‌توجه به نابودی ايران و قرار گرفتن ايرانيان بر لبه‌ی پرتگاه، سرگرم ديدن خواب ميليونی خود خواهند بود. خوابی که از طريق رشوه، کلاه‌برداری، اجحاف و چپاول تعبير و قابل تحقق می‌گردند. ببينيد آقای کما‌الدين نماينده مردم اردبيل در ارتباط با تعبير خواب ميلياری چه می‌گويد:
اميدوارم به اين مهم توجه داشته باشيد که چگونه بعضی از همکاران ما در کار اختلاس‌های بزرگ، ويژه‌خواری‌ها و انواع سوءاستفاده‌ها هستند. آن‌ها از يک‌سو مخالفت خودشان را با وزير کار و تعاون علنی می‌کنند اما، از سوی ديگر و با کمال پررويی به دکتر ربيعی پيشنهاد ٥٠ ميليارد تومان رشوه می‌دهند اگر پس از کسب رأی اعتماد، مديريت شرکت «شستا» را به آن‌ها واگذار کند.

شنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۲

روحانی و پروژه اصلاح‌طلبی



(بار اوّل تراژدی، بار دوّم هم تراژدی؟)




نويسنده يادداشت: کامران متین
(استادیار روابط بینالملل در دانشگاه ساسكس، بریتانیا)
برگرفته از: بی‌بی‌سی‌ فارسی
به روز شده: 16:54دقيقه به وقت گرينويچ
چهارشنبه، 7 اوت 2013 ـــ 16 مرداد 1392
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظهارات رسمی تاکنونی حسن روحانی و ترکیب کابینه پیشنهادی وی حاوی پیامی متقن مبنی بر تلاش برای گشایش فضای سیاسی کشور نیست و بیشتر نشانگر ارجحیت مطلق پیشرفت در مذاکرات هستهای با غرب و رفع یا تخفیف تحریمهای اقتصادی برای دولت وی است.
این امر خوشبینی اصلاح طلبان و دیگر مدافعین شرکت در انتخابات به تغییر فضای خشن امنیتی حاکم بر سیاست داخلی را با چالش روبرو میکند.
چالشی که تلاشهای همه جانبه اصولگرایان برای اعمال نفوذ در ترکیب کابینه روحانی، تهدید گروهی از نمایندگان مجلس به ندادن رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی وی، و نیز اظهارات اخیر آیتاله خامنهای مبنی بر لزوم طلب پوزش رهبران جنبش سبز آنرا برجستهتر مینماید.
عدم تحقق این خوشبینی لزوم بررسی انتقادی استراتژی اصلاحطلبانه گذار به دموکراسی در ایران را بار دیگر به نمایش می‌گذارد؛ استراتژی که این بار به شکلی ناتمام و غیر مستقیم و از طریق ائتلافی نانوشته بین خاتمی و هاشمی به ساختار حاکمیت بازگشته است.
این بررسی انتقادی را می‌توان با پرسشی اساسی آغاز کرد: چرا با وجود در دست داشتن هشت ساله قوه مجریه در دوران خاتمی، پروژه اصلاحات به گشایش پایدار سیاسی و بسط دموکراسی در ایران منجر نشد؟
این نکته که در طول چهار سال از این دوره هشت ساله، اصلاح طلبان سکان قوه مقننه را نیز در دست داشتند و پیش از آن نیز ایران اصلاحات دوره هشت ساله «سازندگی» هاشمی رفسنجانی را از سر گذرانده بود بر اهمیت این پرسش میافزاید.


در پاسخ به این پرسش اصلاح طلبان اغلب به بحران سازیهای مکرر «جناح اقتدار گرا» و دخالت در روند انتخابات اشاره میکنند.
اما اینها خود بر ناکامی اصلاح طلبان در اصلاح ساختار و روابط قدرت در نظام جمهوری اسلامی به عنوان بخشی اساسی از پروژه اصلاح طلبی دلالت دارند.
به باور نگارنده پاسخ پرسش بالا را در دو مشکل نظری پروژه اصلاح طلبی میتوان یافت.
این دو مشکل عبارتند از: تاکید بر تدریجی بودن یا لزوم غیر انقلابی بودن روند دموکراتیزه شدن، و «بت-وارگی»(fetishism) طبقه متوسط یا باور جزمی به عاملیت استراتژیک طبقه متوسط در روند دموکراتیزه شدن.
بخشی از مشکل اول ناشی از یک استنتاج نظری نادرست از گذار دیکتاتوریهای نظامی در آمریکای لاتین به دولتهای پارلمانی-لیبرال در دهه ١٩٨٠ میلادی است که این روند را به مثابه یک قانون تخطی ناپذیر تاریخی تبیین میکنند.
اما این تبیین بر یک قیاس مع الفارق استوار است. دیکتاتوریهای نظامی در آمریکای لاتین اساسا زاده استراتژی جهانی ایالات متحده آمریکا در مهار اتحاد شوروی و سرکوب یا تضعیف دولتهای چپگرا و رادیکال ملی گرا بودند که پس از پایان آن جنگ سرد فلسفه وجودی خود و حمایت همه جانبه ایالات متحده را از دست دادند و در نهایت در روندی کنترل شده جای خود را به دموکراسیهای پارلمانی دادند.
جمهوری اسلامی حداقل از سه جنبه از این نظامها متمایز است.
اول، بر خلاف دیکتاتوریهای نظامی آمریکای مرکزی و لاتین جمهوری اسلامی نتیجه گزیرپذیر یک انقلاب توده ای علیه یک رژیم سیاسی همپیمان آمریکا است و در نتیجه تداوم آن بر خلاف آن نظامها الزاما منوط به تداوم حمایت سیاسی و اقتصادی ایالات متحده نبوده و نیست.
دوم، برخلاف دیکتاتوریهای آمریکای لاتین جمهوری اسلامی متکی بر یک اقتصاد رانت-مدار نفتی است که از یکسو درجه بسیار بالاتری از استقلال سیاسی داخلی و بین المللی به طبقه دولتی حاکم در ایران می‌بخشد، و از سوی دیگر استقلال اقتصادی طبقه سرمایه‌دار بومی ایران از دولت و به تبع آن میزان اراده و منفعت سیاسی این طبقه در در افتادن تمام عیار با نظام سیاسی موجود را تقلیل می‌دهد.



واقعیت این است که سرمایه داری ایرانی زاده دولت است و بند ناف رابطش با آن کماکان بریده نشده باقی مانده است.
و سوم، جمهوری اسلامی ترکیبی ناموزون از دموکراسی (جمهوریت) و دیکتاتوری (ولایت فقیه) است که در آن گردش مدیریت شده افراد و جریانهای سیاسی «خودی» یا متعهد به‌ قانون-اساسی، که «ولایت مطلقه فقیه» جزئی از آنست، در دایره مراکز انتخابی قدرت نه تنها امری ممکن، بلکه در اغلب موارد ضامن بازتولید کلیت نظام است.
عدم استقبال راس «نظام» از ایده اصولگرایان افراطی در تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» شاهدی بر این ادعاست.
بخش دیگر مشکل اول ناشی از مترادف قرار دادن «انقلاب» و «خشونت» در پروژه اصلاح طلبیست. منطقی بودن این امر اما جای تردید فراوان است.
انقلاب یعنی تغییر روابط و ساختارهای بنیادی سیاسی-اقتصادی یک جامعه از راه بسیج توده ای. خشونت عنصری انداموار (organic) در تعریف انقلاب نیست.
وقوع احتمالی خشونت در روند انقلابها ناشی از این واقعیت ساده است که ساختارهای سیاسی که انقلابها در پی تغییر آنها هستند همزمان پایه های قدرت و منزلت اقتصادی طبقات فرادست و دولتی نیز هستند.
به همین دلیل نیز این طبقات در صورت داشتن اتحاد و اعتماد به نفس سیاسی پروایی از به کارگیری مکرر خشونت در دفاع از این پایه ها ندارند. امری که دلیل اصلی توسل احتمالی طرف مقابل به خشونت نیز هست.
مشکل نظری مهمتر پروژه اصلاح طلبی اما «بت-وارگی» (fetishism) طبقه متوسط است. این مشکل ناشی از تبیینی ایستا و «اروپا-مدار» (eurocentric) از تجربه تاریخی تشکیل دموکراسیهای لیبرال در اروپای غربی، به خصوص انگلستان و فرانسه، است.
این تبیین مبتنی بر قرائتی از تاریخ مدرن اروپاست که در آن رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی بورژوازی صنعتی، یا همان طبقه متوسط در فرهنگ سیاسی اصلاح طلبان، عامل اصلی زوال دولتهای سلطنت مطلقه (absolutist states) و شکل گیری نظامهای دموکراتیک-پارلمانی تلقی میشود.



این قرائت عاملیت تاریخی در گذار به دموکراسی را به طبقه متوسط تفویض میکند و به تجویز آن استراتژی سیاسی می انجامد که به رشد، توسعه و تثبیت هژمونی سیاسی-فرهنگی این طبقه کمک کند.
این قرائت اما نقش استراتژیک طبقات و اقشار فرودست (subaltern)، به ویژه طبقه کارگر و زنان، را در تحمیل و تثبیت بسیاری از عناصر و نهادهای کلیدی دموکراسیهای معاصر غربی، از جمله حق رای عمومی و تشکلهای مستقل صنفی و سیاسی، نادیده میگیرد.
مضافا اینکه در دو سه دهه اخیر این قرائت سنتی از تاریخ مدرن اروپا با چالشهای جدی و متعدد محققین معاصر روبرو شده است.
آنان از جمله نشان داده اند که روابط اجتماعی سرمایه داری برخاسته از جدایی تولید کنندگان مستقیم از ابزار بازتولید اجتماعی و در نتیجه طبقه متوسط یا سرمایه دار توسعه بسیار محدودی در فرانسه قرن هجدهم داشت.
بنابر این استدلال انقلاب فرانسه اساسا مولود نارضایتی فزاینده طبقات اجتماعی ماهیتا غیر-سرمایه دار از تشدید مالیات گیری سلطنت مطلقه خاندان بوربون بود.
نکته مهم این در این تحلیل این است که تشدید مالیات گیری دولت خود ناشی از هزینه های فزاینده رقابت ژئوپولیتیک فرانسه با بریتانیا بود که در جریان حمایت دو کشور از طرفهای متفاوت درگیر در جنگهای استقلال آمریکا به اوج خود رسید و تفاهم سیاسی بین سلطنت بوربون و جامعه فرانسه را بر هم زد.
این تحلیل به لحاظ نظری نیز حائز اهمیّت فراوان است چرا که محدودیت نظری روش شناسی مقایسه ای (comparative methodology)، که مبنای استدلالات نظری تئوریسینهای اصلاح طلب است، را به روشنی نشان میدهد.
«مقایسه» دو یا چند جامعه که ارتباط پویای متقابلشان به جزئی انداموار از روندهای توسعه درونی آنها و در نتیجه زیست و ماهیّت تاریخی انفرادیشان بدل شده تنها با توسّل به نوع و میزانی از انتزاع نظری میسّر است که «درون-مداری» (internalism) و به تبع آن «ذات-گرایی» (essentialism) همزادهای نظری ناگزیر آنند.
این امر پروژه اصلاح طلبی را دچار تناقضی پایه ای میکند زیرا این پروژه از سویی در پی استقرار نظامی سیاسیست که علیرغم شکل بومی ادعایی آن، یعنی «مردمسالاری دینی»، دارای محتوای سیاسی-تاریخی و اجتماعی مشابه با دموکراسیهای غربیست؛ امری که جنبه «جهان-روایی» (universalism) پروژه اصلاح طلبی را تشکیل میدهد. 


اما از سوی دیگر اتکای پروژه اصلاح طلبی بر روش شناسی مقایسه ای ایستا و عدم برخورداریش از ابزار نظری درک و تبیین اثرات رابطه متقابل برسازنده (mutually constitutive) میان دموکراسیهای از قبل موجود غربی و ایران آنرا مدام به ورطه «استثناگرایی» (exceptionalism) می‌غلطاند، و انگاره ایران چونان یک بافته جدا بافته تاریخی-اجتماعی را تقویت و باز تولید میکند.
پروژه اصلاح طلبی از میانجیگری (mediation) میان جنبه های «جهان-روایی» و «استثنا گرایی» خویش عاجز بوده است. این امر به نوبه خود اصلاح طلبان را از درک و بهره گیری خلّاقانه تر از تجارب تاریخی کشورهای دیگر ناتوان ساخته است.
معنای مشخص استدلالات بالا این است که نفس وقوع اولیه گذار به دموکراسی در جوامع غربی روند تغییر تاریخی در جوامع غیر غربی، از جمله ایران، را تحت تاثیر ساختاری قرار می‌دهد.
تاریخ مدرن ایران به طور خاص و تاریخ «جنوب جهانی» به طور عام مبین این امر هستند و بدون در نظر گرفتن روابط بین الملل به مثابه عنصری برسازنده در روند توسعه داخلی آنها قابل درک و تبیین نیستند.
اروپا نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای نمونه در آلمان توسعه سرمایه داری صنعتی، مبنای تلویحی مفروض اصلاح طلبان در درک پیدایش دموکراسی سیاسی، نه ناشی از رشد و عملکرد طبیعی طبقه سرمایه دار بومی، که مولود توسعه از بالا و برنامه مند آن از سوی طبقه سیاسی حاکم زمین‌دار (Junkers) بود؛ طبقه ای که به نوبه خود سرمایه داری را مبنای مدرنیزاسیون نظامی در جهت تداوم استقلال سیاسی آلمان در مواجه با خطرهای فزاینده ژئوپولیتیک انگلستان و فرانسه مدرن قرار داد.
این روند طبقه محافظه کار زمیندار حاکم را وارد سازشی سرنوشت ساز با لیبرالیسم آلمانی کرد و آنرا در مقام رهبری یکی از وسیعترین و سریعترین پروژه های صنعتی سازی جهان قرار داد.
این امر شکل و عملکردی متفاوت به نهادهای سیاسی دموکراتیک در آلمان داد و نقش سیاسی-تاریخی طبقات اجتماعی در این کشور را از تجربه انگلستان و فرانسه متمایز کرد تا آنجا که نه بالیدن تدریجی «خرد محض» و یا «روح جهان» که مفهوم «راه ویژه» (Sonderweg) کماکان یک ابزار نظری مهم، هر چند نادرست، برای تحلیل تاریخی تجربه مدرنیته در آلمان است.


ماهیت این روند را همچنین در این گفته نغز بیسمارک که «پارلمان به این منظور ساخته شده تا دور زده شود» می‌توان دید.
نتیجه بحث بالا این است که رابطه متقابل برسازنده میان روابط بین الملل و روابط اجتماعی، مفروض قرار دادن ایفای نقشهای مشخص تاریخی و سیاسی از سوی طبقه سرمایه دار یا متوسط در یک کشور بر اساس عملکرد گذشته تاریخی اش در کشورهای دیگر را ناممکن می‌سازد چرا که ماهت روند رشد و توسعه این طبقه و به تبع آن منافع اقتصادی و توان اجتماعی و مطالبات سیاسی آن خود عمیقا متاثر از آن تجربه های پیشین است.
این استدلال البته شامل طبقات اجتماعی دیگر از جمله طبقه کارگر نیز می‌شود.
عدم تبیین تئوریک رابطه متقابل برسازنده میان روابط بین الملل و روابط اجتماعی در سطح هستی شناسانه یکی از مشکلات عمده نظری لیبرالیسم و مارکسیسم ارتودوکس است گر چه مارکسیسم به دلیل اتکای فلسفی اش بر «دیالکتیک» ظرفیت بیشتری برای غلبه بر آن را دارد.
یکی از نتایج سیاسی مهم بت-وارگی طبقه متوسط در پروژه اصلاح طلبی تاکید استراتژیک بر بسط و تقویت اقتصاد بازار به مثابه بستر تسهیل و تسریع کننده نقش آفرینی عاملیت طبقه متوسط در روند دموکراتیزه شدن است.
پیاده شدن عملی این رویه در «دولت سازندگی» آغاز شد و تدوام و تشدید آن در «دولت اصلاحات» منجر به تعمیق فزاینده گسست سیاسی-اجتماعی اصلاح طلبان از طبقه کارگر و دیگر طبقات فرودست اجتماعی شد، که زمینه عروج پوپولیسم احمدی نژاد را فراهم آورد.
عدم نقد جدی اصلاح طلبان از این رویکرد در جریان جنبش سبز نیز مانع از شرکت همه جانبه، ادامه دار و انگیزه مند طبقه کارگر در جنبش سبز شد چرا که اصلاح طلبان برنامه اقتصادی ماهیتا متفاوت از سه دولت قبلی نداشتند و در نتیجه قادر به بسیج طبقه کارگر حول مطالبات سیاسی خویش حتی در قالب ائتلافی تاکتیکی نیز نگشتند. 


این فقدان کماکان در گفتمان و برنامه سیاسی-اقتصادی اصلاح طلبی دیده میشود.
از این منظر برنامه اقتصادی روحانی، در سطح داخلی کاملا همسو با پروژه اصلاح طلبیست و از همین رو نه تنها الزاما قادر به پیشبرد تثبیت دموکراسی سیاسی ورای رقابتهای تا حد امکان مدیریت شده انتخاباتی نیست بلکه دارای ظرفیت باز تولید همان روندهایی است که هشت سال پیش به جهش موفقیت آمیز جناح راست حاکمیت به قوه مجریه از سکوی سیاسی پوپولیسم به رهبری نمادین احمدی نژاد منجر شد.
به دو دلیل احتمال وقوع این امر در دولت روحانی حتی بیشتر نیز هست.
اول اینکه حتی با فرض رفع تحریم‌ها، وضع معیشتی کارگران و طبقات فقیر جامعه ایران بهبود چشمگیری پیدا نخواهد کرد چرا که مشکلات اصلی معیشتی و صنفی آنها ریشه در سیاستهای اقتصادی خود اصلاح طلبان در گذشته دارد.
دوم، در تلاش برای بسط اقتصاد «بازار آزاد» دولت روحانی نه تنها با عدم رضایت طبیعی کارگران و بخشهای نسبتا وسیعی از اقشار کم در آمد مواجه خواهد بود بلکه با مخالفت قدرت سیاسی سازمان یافته جناحهای نظامی-امنیتی حاکمیت، که در سالهای اخیر بر بخش بسیار بزرگتری از اقتصاد ایران تسلط یافته اند، نیز روبرو خواهد شد.
این بخش از نظام، که احمدی نژاد از آن با عبارت «براداران قاچاقچی» یاد کرد، علاقه ای به جنبه «آزاد» اقتصاد «بازار آزاد» ندارد و قابل انتظار است که به هر روش ممکن با آزاد سازی اقتصاد از قدرت سیاسی، که خود متمرکزترین و کاراترین اشکال آن‌را در اختیار دارند، مخالفت ورزند.
با توجه به ویژگیهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یکی از حربه های این بخش از حاکمیت در رویارویی با دولت روحانی استفاده ابزاری مجدد از ایده «عدالت اجتماعی» و احیائ پوپولیسم ارتجاعی نوع احمدی نژاد در رقابتهای سیاسی-انتخاباتی آینده خواهد بود.
با این اوصاف پروژه اصلاح طلبی تنها از طریق نقدی همه جانبه از مبانی نظری و استراتژی سیاسی خود و نیز ارزیابی مجدد از ظرفیتهای سیاسی طبقات اجتماعی در ایران قادر به اجتناب از یک تراژدی دیگر است.

پانوشت: برای ديدن کامنت ها و اصل يادداشت، لطفن به آدرس زير مراجعه کنيد: 
روحانی و پروژه اصلاح‌طلبی