امنيت ملی را نمی‌شود با شوهای تلويزيونی تضمين کرد!

توضيح:
به احتمال زياد خوانندگان عزيز تاکنون متوجه سکته‌ای که
نوشته حاضر داشت، شده‌اند. گويا در هنگام انتقال کپی
مطلب، يک پاراگراف کامل را جا انداخته بودم، بدينوسيله
بخاطر کم توجهی و شايدهم پيری، از همه‌ی خوانندگان
عزيز پوزش می‌طلبم!
*****
روز جمعه گذشته، کشتی مشکوکی از سواحل هند بطرف
اروند رود در حال حرکت بود، که توسط ملوانان انگليسی
مورد بازرسی و تفتيش قرار ‌گرفت. ملوانان بعد از جست‌وجو،
در هنگام بازگشت، توسط افراد نيروهای مسلح ايران محاصره و بازداشت می‌گردند.
واقعيت ماجرا چيست؟ از ميان مجموعه اطلاعات و اسناد ارائه شده از طرف دو دولت درگير ايران و انگلستان، می‌توان حدس زد که ملوانان انگليسی، زمانی که کشتی مشکوک را مورد بازرسی قرار می‌دادند، از محدوده قانونی خويش خارج گشته و وارد آب‌های ايران شده بودند. اما از طرف ديگر، پاسداران ايرانی نيز به تلافی آن حرکت، در خارج از مرزها و محدوده قانونی خويش، ملوانان انگليسی را در درون مرز آب‌های عراق، دستگير می‌کنند.
مستند چنين ادعايی، مجموعه تصاويری است از سيستم رديابی ماهواره‌ای شناورهای نيروی دريايی بريتانيا، که از طرف "درياسالار چارلز استايل" در اختيار خبرنگاران جهان قرار گرفت. اين مدارک، مختصات دقيق محلی را که قايق‌های بريتانيايی مورد محاصره قرارگرفته‌اند را نشان می‌دهند. بديهی است با اتکا به تصاوير ماهواره‌ای، می‌شود محل دقيق کشتی مظنون را مشخص ساخت. دولت انگلستان تا اين لحظه مدارک مستندی را ارائه نداده است که کشتی مشکوک را در کدام مختصات دريايی مورد بازرسی قرار داده است. برعکس، دولت ايران مختصاتی را در اين مورد ارائه می‌دهد که به يک معنا می‌توان حدس زد که محل بازرسی کشتی مشکوک بود ولی، دولت‌مردان ما می‌خواهند آن مختصات را بعنوان مکان بازداشت نفرات بریتانیایی غالب کنند.
پرسش اين است چرا حادثه ساده‌ای را (حتا فرض کنيم عمدی و با نقشه قبلی) که دولت ايران می‌توانست با يک تذکر رسمی و نهايتن با ارسال شکايت به مراجع ذی‌صلاح بين‌المللی رفع و خنثا سازد؛ عمدن و آشکارا آن‌را به مقوله‌ای پيچيده و امنيتی تبديل می‌کند؟ پاسخ دقيق را بايد هم‌زمان، يعنی هم فهم دقيق علت حضور نيروهای بريتانيايی در مرزهای ايران؛ و هم از درون متن واکنش‌های مختلف مسئولين امور بيرون کشيد.
اگر نخست به سخنان ال‌حکیم جاسم، فرماندهی که مسئوليت آب‌های حریم عراق را برعهده دارد استنادکنيم، که او حضور نيروهای بريتانيايی را در آن ناحيه غيرمنتظره و متعجب‌کننده می‌دانست؛ به اين نتيجه هم خواهيم رسيد که دولت انگلستان پيشاپيش، از نقش و تأثير عوامل خارجی که می‌تواند موازنه نيروهای مختلف اسلامی را در هرم قدرت برهم زند، بخوبی آگاه بود و هست. در عمل نيز ديديم که گروگان‌های بريتانيايی، وسيله‌ای شدند در دست سپاه پاسداران، برای انجام يک‌سری تسويه‌ حساب‌ها در بالا که پيش از اين، گروهی در هرم قدرت می‌خواستند تا نقش و حضور پاسداران را در خاک عراق [خصوصن در بصره] محدود سازند.
اگر انگلستان با همين کيش سياسی، قصد داشت نهادهای سياسی و ديپلماسی ايران را در جهان مات و بی‌اعتبار سازد و در عمل اثبات کند که همه‌ی آن‌ها در خدمت و توجيه اعمال سپاه پاسداران‌اند؛ از آن‌سوی نيز، بروز واکنش‌های متناقض، خلاف عرف ديپلماسی و حتا اعمال کودکانه‌ی مسئولين امور وزارت خارجه ايران، که شأن و مقام خودشان را تا سطح حمالان نامه‌های امنيتی تنزل داده‌اند؛ خواسته و ناخواسته، در خدمت چنين سياستی قرار گرفتند و موجی از بی‌اعتمادی‌ها را دگرباره عليه ايران دامن زده‌اند.
هدف‌های استراتژيک و پنهانی جمهوری اسلامی در اين ماجرا اگرچه ناروشن است ولی، سياست تواب سازی ملوانان انگليسی، نتايج معينی را در آينده به‌دنبال خواهد داشت: نخست، افکار جهانی به حقيقتی پی خواهند برد که سياست‌های هرج‌ومرج طلبانه و ضد نهادی، فراتر از تمايل تعدادی از نظاميان، ريشه در نگرشی خاص دارد. نمی‌توان مدعی شعارهای سازندگی و اصلاحات بود اما در عين حال، در برابر گردن‌کشی‌‌های احماقانه و کودکانه نظاميانی که منافع ملی را در معرض خطرهای جدی قرار داده‌اند، لب بست و سکوت کرد؛ دوم،‌ سياستی که ملوانان را يکی‌يکی به پای تلويزيون می‌کشد و به اعتراف وامی‌دارد‌شان، پيش از اين‌که بتواند تداعی کننده منافع ملی‌مان در منطقه باشد، بيش‌تر نوع دخالت در امور کشور همسايه را نشان می‌دهد. به همين دليل در کوتاه‌ترين زمان، هم واکنش شيعيان عراقی را بدنبال خواهد داشت و هم مردم جهان، سطح و ميزان نقشی را که جمهوری اسلامی در تشديد بحران عراق دارد، پی خواهند برد؛
و خلاصه سوم، اگر سياست برپايی چنين شوهايی، جلب و حمايت افکار داخلی و شعله‌ور ساختن آتش ناسيوناليسم است، جوهره ناسيوناليسم ايران را تفکر ضد عربی‌ـ‌اسلامی رقم می‌زند. گسترش و اوج‌گيری چنين تفکری، قبل از همه گريبان‌گير نظام اسلامی خواهد شد. البته مؤلفه‌های ديگری را هم می‌توان نام برد اما، همين اشاره کافی‌ست که بدانيم با شوهای تلويزيونی، نمی‌توان امنيت ملی را تأمين و تضمين کرد!

فرجام بی‌تفاوتی‌ها، هميشه ويرانگری‌ست ـ ۱

دنيا همه هيچ است و کار دنيا همه هيچ
ای هيـچ، ز بـهر هيـچ، هيـچ مپيـچ !
بيت بالا، يک نمونه‌ی مشخص از بی‌تفاوتی‌های مطلق است. نگرشی که خود را خارج از زمان [و حتا مکان] می‌بيند و نسبت به هر کس و هر چيز و هر رُخدادی، بی‌خيال و بی‌تفاوت است. آيا چنين پديده و روحيه‌ی منفی و ضد اجتماعی را در ايران، بايد جزئی از استثنائات تاريخی در نظر گرفت؛ يا نه برعکس، آن را باوری زنجيره‌ای که در همه‌ی دوره‌های تاريخی حضوری زنده و تأثيرگذار داشتند؛ بحساب آوريم؟
هيچ‌انگاری، بعنوان يک پديده منفی، هميشه نقشی کليدی در زندگی و سرنوشت اجتماعی ايرانيان داشت و دارد. از اين منظر، نه تنها نمونه و مشابه چنين نگرشی را، بسيار آسان می‌شود از درون متن‌های مختلف ادبی، اجتماعی و سياسی بيرون کشيد و مثال آورد؛ بل‌که از جهاتی مختلف، می‌توان اثبات کرد که چنين نگاهی، وقتی در تمامی دوره‌های متفاوت تاريخی قابل لمس و مشاهده‌اند؛ حتمن ريشه در متن جامعه و فرهنگ ايرانی دارند.
ظاهرن فضای فرهنگی غالب در دوره‌های مختلف تاريخی، فضای سرخوردگی‌ها و شکست‌های پی‌درپی بودند. بديهی است که چنين فضايی مُهر و نشان ويژه خود را بر متن‌ها و تمثيل‌ها می‌گذارند. همان‌گونه که در بيت بالا، زبان شعر و روحيه‌ی سرخوردهِ شاعر، تحت تأثير چنين فرهنگی است. اما از سوی ديگر، تأثير فضای فرهنگی غالب، مشروط است به نوع و درجه تمايلات تک‌تک انسان‌ها و يا دقيق‌تر، مشروط‌ست به سطح و ميزان مقاومت اجتماعی. اگر اساس و بنيان تغيير را تمايلات اجتماعی در نظر بگيريم، آن‌وقت همه تحليل‌هايی که تهاجمات اعراب و مغول را علت بروز چنين پديده‌ای می‌دانند، بايد جزو تحليل‌های تقليل‌گرايانه بحساب آورد. برجسته کردن تهاجم‌ها، نوعی وسيله و توجيه‌ای است برای پنهان کردن بی‌تفاوتی‌های امروزمان. چرا که ما تنها و يگانه ملتی نيستيم که در جهان و در طول تاريخ با تهاجم‌ها، جنگ‌ها و کشتارهای پی‌درپی روبه‌رو بودند و يا در سايه ظلم و استبداد زندگی می‌کردند.
وجود چنين عارضه‌ای را چگونه بايد توضيح داد؟ يکی از ساده‌ترين راه‌ها، داشتن مرزی مشخص است. مرزی که می‌تواند فضای فرهنگی غالب را، از تمايلات درونی انسان‌ها جدا و مشخص سازد. اين جداسازی تاحدودی در تسهيل فهم شرايط مؤثر خواهند بود. مثلا، برخلاف فضای فرهنگی، که نوسانی است و دست‌خوش تغييرات زمانه‌اند، بخشی از تمايلات درونی مانند رهايی، آسايش، امنيت و غيره...، بعنوان تمايلات ثابت، بنيان و جوهرۀ وجودی انسان‌ها را تشکيل می‌دهند. انسان‌ها هم بنا به آگاهی و موقعيت اجتماعی خود، با اتکاء به همين خواست‌ها و تمايلات درونی که مهم‌ترين ملات [ملاط] و خميرمايه ثبات بشمار می‌آيند، متن جامعه را شکل و سامان می‌دهند. وقتی خميرمايه ثبات جامعه‌ای، بطور مداوم متزلزل می‌گردد، بدين معناست که جوهرۀ تمايل اجزای تشکيل‌دهنده آن، بنيان ثابتی ندارند و از اساس متزلزل‌اند. از اين منظر، ديگر نمی‌شود بی‌تفاوتی را بعنوان عارضه‌ای که ناشی از تهاجمات بيگانگان است، عمده و برجسته نمود! يعنی، از ماست که بر ماست!
ادامه دارد

ابهام حقوقی

حتمن خبر را شنيده‌ايد که يک زن جوان [26 ساله] مراکشی مقيم فرانکفورت آلمان، عليه خشونت‌های جسمانی و ضرب و شتم‌های شوهرش از دادگاه درخواست طلاق فوری کرد. اما قاضی مأمور رسيدگی به اين درخواست [که اتفاقن زن هم بود] گفت: «چون در اسلام کتک‌زدن از سوی شوهر بلامانع است، او درخواست طلاق فوری نمی‌پذيرد».
در اين ماجرای شگفت‌انگيز حقوقی، استناد من، نه مبانی و مسائل حقوقی بشری است و نه قوانين روشن قضايی آلمان. همين‌طور، به‌دنبال صحت و سقم آيه‌ای که قاضی محترم از آن استناد نمود، نيستم. آن‌چه که در اينجا حائز اهميت‌اند، نخست و مقدم بر هر چيزی عمل شاکی و مضمون شکايت است.
ساده‌ترين معنايی که از آن شکايت می‌توان استخراج کرد، زن شاکی، نه تنها عليه شوهر خود، بل‌که عليه هر آئين و دينی که دست مرد را در تنبيه زن باز می‌گذارد، معترض است! يعنی شکايت به‌خودی خود نفی اعتقاد قبلی‌ست و از اين منظر، قاضی نمی‌تواند زن را به تبعيت از قوانين آئينی وادارد که خود عليه آن شاکی است. پاسخ منفی قاضی، بدين معناست که قوانين قضايی مانند قوانين فقهی، تغيير و تحولات را در انسان‌ها برنمی‌تابد. تو، اگرچه شاکی هستی ولی، تا ابد مجبوری برده همين قوانين باشی؟! دنيای مسخره‌ای است، نه؟

بدون شـرح

نام تعدادی از شرکت‌ها و افراد ذکر شده در پيوست سه صفحه‌ای تحريم قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت:

الف – شرکت‌ها و نهادهای ایرانی

1- گروه صنایع فلزكاری و مهمات‌سازی اجا
2- مركز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مركز فناوری هسته‌ای اصفهان
3- شركت كاوشیار
4- صنایع شیمیایی پارچین
5- مركز تحقیقات هسته‌ای كرج
6- شركت نوین انرژی
7- گروه صنایع موشكهای دریایی وزارت دفاع
8- بانك سپه
9- گروه صنعتی «صنام»
10 -گروه صنعتی «یامهدی»

ب ـ شرکت‌های وابسته به سپاه
1- صنایع هوانوردی قدس
2- شركت خدمات هواپیماسازی پارس
3- شركت هواپیماسازی شعاع

ج ـ اشخاص ایرانی
1- فریدون عباسی دوانی
2- محسن فخری‌زاده مهابادی
3- سید عباس صفدری (مدیر تاسیسات غنی سازی نطنز)
4-امیر رحیمی (مدیر مركز تولید و تحقیقات سوخت اصفهان)
5- محسن حجتی (رئیس گروه صنعتی فجر)
6- مهرداد اخلاقی كتابچی ( رئیس گروه صنعتی شهید باقری)
7- ناصر ملكی (رئیس گروه صنایع شهید همت)
8-احمد درخشنده (رئیس و مدیر عامل بانك سپه ایران)
9ـ سرتیپ مرتضی رضایی معاون فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10ـ دریادار دوم علی اكبر احمدیان، رئیس ستاد مشترك سپاه
11ـ سرتیپ محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی زمینی سپاه
12ـ دریا دار مرتضی صفری، فرمانده نیروی دریایی سپاه
13ـ سرتیپ محمد حجازی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج
14ـ سرتیپ قاسم سلیمانی ، فرمانده یگانهای قدس
15ـ سرتیپ ذوالقدر، یكی از اعضای سپاه و معاون امنیتی وزیر كشور

سال نـو مـبارک بـاد !

نوروز بمانید که ایّام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

نوروز کهن‌سال کجا غیر شما بود؟
اسطوره‌ی جمشید و جم و جام شمایید!

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه‌ی بهرام و گل‌اندام شمایید!

هم آینه‌ی مهر و هم آتشکده‌ی عشق،
هم صاعقه‌ی خشم ِ بهنگام شمایید!

« پیرایه یغمائی »

هفت جيم را، به‌جای هفت‌سين بگذاريد!

سنت‌های زیبا را بايد حفظ کرد! اما اگر حفظ سنت‌ها منطبق بر نيازهای زمانه نباشد، آن‌چه را که باقی می‌ماند، شکلی است بی‌محتوا.
هفت‌سين، يکی از نماد‌ها و نشانه‌های زيبای ايرانی است. اگر می‌بينيم چنين سنتی تا روزگار ما متداول و پا برجا مانده است، به‌دليل فلسفه وجودی آن است. فکر سبزی که خواهان باروری زمين و آبادانی سرزمين پدری‌ست! نياکان ما، در نخستين لحظات سال نو، در کنار سفره هفت‌سين می‌نشستند و پیمان می‌بستند که در آبادانی و باروری سرزمين پدری، نقش و سهمی جدی داشته باشند.
از گذشته‌های دور بی‌اطلاع‌ايم. ولی در دوران هخامنشيان، چنين سنتی را «هفت چين» يا «هفت چيدنی» می‌گفتند که در نخستين روز نوروز، هفت ظرف از هفت نوع غذا را بر سر سفر می‌گذاشتند. بعدها و در زمان ساسانيان که پس از يک گسست تاريخی به قدرت رسيده بودند، «هفت شين»، رسم متداول مردم ايران شد. شمع، شراب ، شيرينى ، شهد (عسل) ، شمشاد، شربت و شقايق يا شاخه نبات، اجزاى تشكيل‌دهنده سفره هفت شين بودند.
آن تغيير به‌ظاهر ساده از «چين» به «شين»، مفهوم نوينی را هم متناسب با عصر خود همراه داشت. درست است که شمشاد به نشانه سرسبزی و جاودانگی سرزمين پدری برسر سفره هفت شين قرار داشت اما، اعتقاد ايرانيان براين بود که با روی کار آمدن ساسانيان، نوری (شمع) تازه بر زندگی تابيدن گرفت و خونی (شراب) تازه در رگ‌های ما جاری گرديد. و شادمان از اين تغيير، شهد (عسل) و شربت می‌نوشيدند.
پس از تهاجم اعراب، هفت شين، مبدل به «هفت سين» شد. اين تغيير شکلی و گذاشتن سرکه، سيب، سمنو، سماق، سير، سنجد و سبزه برسر سفره؛ به نسبت شرايط و دشواری‌هايی که ايرانيان در آن عصر داشتند، مفاهيم و معانی تازه‌تری را می‌رسانيد. در ظاهر می‌گويند از آن‌جايی‌که اسلام مخالف شراب بود [که بود]، سرکه را جانشين آن ساختند. اگرچه سرکه همزاد شراب است ولی، برخلاف مفهوم مهر و محبتی که شراب تداعی می‌کند، معنی سرکه، تندی و انتقام است. يا حضور سنجد، که علامت دل‌باختگی به عصر پيشين بود و سير، يعنی تحريک و تشويق ديگران به مبارزه عليه اعراب. اين تغيير تا بدان حد مهم بودند که نياکان ما هرسال، عهد می‌بستند تا بازگشت عصر طلايی آرزوهايی که در دل دارند، از نوشيدن شهد و شربت در آغاز نوروز، خودداری کنند.
اين نوشتم که بگويم بعد از انقلاب، مسئولين امور بجای توجه به فلسفه وجودی سنت هفت‌سين و تقويت فکری که خواهان سرسبزی و باروری و آبادانی سرزمين پدری بود گردند، کم و بيش عليه آن برخاستند. ملت نيز، به تناسب وسع اجتماعی و فرهنگی خويش، دو دستی، در جهت حفظ آن کوشيدند. در اين جنگ، هر دو گروه، محتوا را رها ساختند و بيش‌تر به شکل چسبيدند. اگرچه سه‌ دهه جنگ بی‌محتوا، سبب شد تا شکل سنت در ظاهر حفظ گردد اما، ملت سنتی ما، در فرجام چنين نبردی، به «هفت جيم» تقسيم گرديد:
1 ـ جهادی (طيف‌های مختلف بنيادگرايان اعم از سپاه تا بازاريان)،
2 ـ جاثليق (طيف‌های مختلف روحانيان مخالف و معتقد به ولايت)،
3 ـ جاانداز (طيف‌های مختلف اصلاح‌طلب)،
4 ـ جابلوس (بخش‌های مختلف اداری و ارتشی)،
5 ـ جاحد (گروهی از اساتيد دانشگاه، دانشجويان، هنرمندان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران و دبيران)،
6 ـ جارچی (انواع و اقسام اپوزيسيون)
7 ـ جوادی (مآبقی مردم يعنی خلق‌الله)

__________________________________

سوژه ديد و بازديدهای نوروزی

اولين روز سال نو، مصادف است با حضور رئيس جمهور ايران در جلسه شورای
امنيت. در نتيجه بهار هسته‌ای، بار ديگر سوژه اصلی و داغ سال نو خواهد بود.
سوژه‌ای که هم محور پيام‌های نوروزی مسئولين امور را شکل می‌دهد، و هم
نقل مجالس ديد و بازديدهای نوروزی است. اما اگر قراست سنت «ديدار»ها را،
با هسته‌ای بودن بهار گره به‌زنيم؛ پرسش کليدی اين است که بايد از کجا آغاز کرد؟
می‌گويند زمانه را چو نکو بنگری، همه پند است! مردی که مفهوم ديد و بازديدهای صلح‌آميز نوروزی را، به اين دليل که برگرفته از سنت «مجوس‌يان» است، برنمی‌تابد؛ مردی که آينده‌ی سرنوشت مردم و دين و نظام سياسی را در دشمنی با آمريکا، و يا دقيق‌تر، با جنگ گره زده است؛ مردی که دشمن شادی‌ها و زيبايی‌هاست و بی توجه به طبيعت و سرشت بهار، خواهان بهار «هسته‌ای» است؛
در آغاز سال جديد و به تبعيت از گردش زمانه و زندگی، مجبورست در هتلی که آکنده از صدای دل‌نشين «فرانک سيناترا» و ترانه‌ی زيبای «نيويورک نيويورک»ست، اقامت کند. مجبورست رسمن متقاضی شرکت در اجلاسی باشد که با پاره کردن مصوبه آن، می‌خواست اعتبار حقوقی و بين‌المللی‌اش را ناديده بگيرد و خدشه‌ار سازد. مجبورست در کنارِ سفره هفت‌سينی بنشيند که بيش‌تر رنگ و بوی آمريکايی دارد. رئيس جمهور ايران در خاک آمريکا، و در کنار همين سفره بظاهر سنتی، که فقط سماق و سنجدش را از ايران باخود برده است، در پيام نوروزی‌اش خواهد گفت: يا مُقلّب‌القلوب وَالابصار!
آيا واقعن قلب رئيس جمهور ايران با ديدن و رؤيت (ابصار) بعضی از واقعيت‌های جهان کنونی، برای لحظه‌ای ديگرگون خواهد شد؟ آيا اين دل هم می‌تواند همسو با تپش ميلياردها دلی که خواهان صلح جهانی‌ست، فقط برای لحظه‌ای بتپد و به زندگی و انسان عشق بورزد؟ خودفريبی بد دردی است اگر چنين آرزويی را طالب باشيم!
آقای احمدی‌نژاد ممکن است در حوزه روابط خصوصی و دوستانه، انسانی خوب و دوست داشتنی باشد. اما، با توجه به عمق يقينی که او نسبت به صحت باورهای خود دارد، با ديدن يک‌سری واقعيت‌های پيرامونی، بُعد عصبيت و شورشی‌اش بيش‌تر عريان خواهد شد. او نماينده جريانی‌ست که آشکارا نشان داد که خواهان ديدن واقعيت‌های پيرامونی نیست. آنانی که تا حدودی با فرهنگ و زبان بنيادگرايی [نه بنيادگرايان] آشنايی دارند، معنای دعای «يا مُقلّب‌القلوب وَالابصار»‌اش را به‌آسانی درک می‌کنند که يعنی: خدايا تو خود از چشم‌های ما در برابر واقعيت‌های تأثيرگذار، مواظبت کن!
با اين وجود، گويا بدبختی در ايران فراتر از آن چيزی‌ست که در بالا آمده است. مردم ما نيز سال‌هاست که عادت کرده‌اند تا چشم‌های‌شان را در برابر واقعيت‌های جهانی ببندند. اگر چنين است، و اگر ما هم با دگرخواهی و به‌بود در زندگی بيگانه شده‌ايم؛ پس، پيشاپيش می‌شود حدس زد که سوژه‌های داغ ديد و بازديدهای نوروزی، از هم اکنون، رنگ و بوی جوک‌های مبتذل را به‌خود خواهند گرفت.

وبلاگ‌ها و آمار گيری سرپايی ـ ۴

برخلاف استنباطی که از مفهوم آمار داريم، در آمارگيری‌های سرپايی، کميّت، نقش کليدی را بازی نمی‌کند. روش کار، نمونه‌برداری است. مصداق همان ضرب‌المثل فارسی که می‌گويد: انگشت نمک است و خروار هم نمک! يعنی کشف کيفت‌ها و نامرغوبيت‌ها!
در واقع منظور از آمارگيری سرپايی، فهم و بررسی در باره يک‌سری از موضوعات و مقولات کليدی درون جامعه است، که در ظاهر و در ارتباط‌های روزمره، نمی‌توان آن‌ها را به‌سادگی کشف کرد. چگونه؟ يک نمونه‌اش، گزارشی است که يکی از گزارش‌گران مجله «ايران فردا» [اگر اشتباه نکنم] تقريبن هفت‌ـ‌هشت سال پيش تهيه نموده بود. موضوع گزارش و تحقيق، سنجش درجه حساسيت عمومی، در برابر غارت ثروت‌های ملی است.
وی، با طرح يک داستان غيرواقعی که در جست‌وجوی مترجم زبان انگليسی است، توجه بسياری را به‌خود جلب می‌کند. او ضمن صحبت، توضيح می‌دهد که افراد خارجی، خريدار اجناس عتيقه هستند و می‌خواهند از اين‌طريق، بخشی از ثروت‌های ملی‌مان را از کشور خارج کنند. اما متقاضيان، شش‌دانگ حواس‌شان روی مبلغ دور می‌زد که روزانه، چقدر دست‌مزد می‌دهند. وقتی هم شنيدند روزی صد دلار مزد می‌گيرند، همه پاسخ مثبت دادند.
اگر بدانيد که در بين متقاضيان، افرادی نيز حضور داشتند که پدران‌شان، روزانه ميليون‌ها تومان درآمد دارند؛ آن وقت، به اين نتيجه خواهيد رسيد که بی‌تفاوتی نسبت به ثروت‌های ملی، يکی از معضل‌های مهم و عمومی است. و برخلاف بسياری از ديدگاه‌ها و داده‌ها، که چنين معضلی را ناشی از فقر و تنگ‌دستی می‌دانستند؛ آن روزنامه‌نگار، با آمارگيری سرپايی خود نشان داد که اين بی‌تفاوتی عام و وحشتناک، تنها در چارچوب مسائل فرهنگی قابل بحث و بررسی‌اند! وانگهی، اگر چند نمونه از اين نوع آمارها را در کنار هم بچينيد، ممکن است به نتايج تازه‌تر و شگفت‌تری هم دست يافت که ميان سطح درآمدها و موقعيت‌های اجتماعی و جايگاه سياسی با فرهنگ، تفاوت‌های فاحشی مشاهده می‌گردند.
هم نمونه‌ها مختلف‌اند و هم روش آمارگيری متنوع‌ است. اما کسی که دغدغه اصلی‌اش معضلات حقوقی، فرهنگی و ساختار بسيار پيچيده و تودرتوی اجتماعی‌ست و در اين زمينه‌های می‌انديشيد؛ همين نمونه، نشان‌گر بسياری از موضوعات خرد و کلان درون جامعه است. مادامی‌که سايه‌ی سنتِ گران‌جانِ پوشيده‌گويی، برجامعه و بر روی شانه‌های مردم‌اش سنگينی می‌کند؛ تنها و با اتکاء به روش آمارگيری سرپايی است که می‌شود روحيات و تمايلات واقعی اطرافيان را تصوير ساخت و شناخت دقيقی کسب نمود.

وبلاگ‌ها و آمار گيری سرپايی ـ ۳

يکی از کتاب‌های "ايليا اِرنبورگ" نويسنده سرشناس قرن بيستم، ره‌آورد سفری است که او بعد از جنگ جهانی دوم، مسافرتی به آمريکا داشت. "اِرنبورگ" بخشی از آن کتاب را، به دنيای هاليوود و نحوه‌ی نام‌گذاری و انتخاب عنوان فيلم‌ها اختصاص داد. می‌گفت در هاليوود، ابتدا فيلمی می‌سازند و مثلا نام‌اش را می‌گذارند «آفتابِ سوزان». بعد فيلم ديگری می‌سازند می‌گذارند «جدال در آفتاب»؛ سومی را به‌نام «عشق در آفتاب»؛ چهارمی «هيجده‌سالگان در آفتاب»؛ و اين‌قدر آفتاب و آفتاب می‌گذارند تا با بن‌بست مواجهه گردند. تازه، بعد از اين می‌افتند به‌جان «مهتاب» و اين سيکل، همين‌طور ادامه می‌يابد.
درستی يا نادرستی گفتار نويسنده به‌جای خود ولی، سياست هاليوودی بحران سوژه و عنوان را، به راحتی می‌شود در وبلاگستان ديد و دنبال کرد. بعنوان مثال، يکی می‌نويسد: «انوشا انصاری اولين زن فضانورد ايرانی». دومی در پاسخ به او می‌نويسد: «انوشا مسافرست نه فضانورد»؛ سومی، راه ميانه را پيش می‌گيرد می‌گويد: «سفر انوشا تحقيقاتی بود»؛ چهارمی می‌زند به سيم آخر و معتقد است: «مهم رفتن انوشا به فضا است»؛ و...الخ. بعد از اين، نگاه‌ها و عنوان‌ها، روی ايرانی بودن يا آمريکايی بودن انوشا، روی بيست ميليون دلار و غيره دور می‌زند و مثل جريان فيلم‌های هاليوودی، اين گفتارها تا زمانی ادامه می‌يابند که با بن‌بست مواجهه گردند.
چرا اين مثال‌ها را آوردم؟ اگر خاطرتان باشد در دو بخش [2 + 1] پيشين، اشاره گرديد که هدف و منظور از آمارگيری سرپايی در اين نوشته، روحیه شناسی است. در پس اين بحث‌های سريالی، يک‌سری کشش‌ها و خواست‌هايی خوابيده‌اند. و اگر بدانيد آن نوشته‌ها تا حدودی مورد استقبال عمومی قرار گرفتند و نزديک به دويست و هفتاد (270) هزار بازديدکننده با بيش از هفت‌صد و چهل (740) کامنت در مجموع داشتند؛ آن‌وقت می‌توانيد سرانگشتی، تخيلات گمشده و آرزوهای فروخورده ملتی را که اکثريت قريب به‌اتفاق آن را جوانان تشکيل می‌دهند، برآورد کنيد.
فکر می‌کنيد مرکز مطالعات استراتژيک ايران، چگونه و برچه اساسی شعار تهيجی «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» را تهيه کرد؟ آن‌ها نيز براساس يک‌سری آمارگيری‌های سرپايی [هم در دنيای مجازی و هم در دنیای حقيقی] و بررسی سرشکستگی‌های ملی و آرزوهای فروخورده نسل جوان، چنين شعار فريبنده‌ای را بيرون کشيدند. شعاری که واقعن تا مدت‌ها روی ذهنيت اقشار مختلف اعم از دانشگاهی تا دست‌فروشان دوره‌گرد، اثر گذاشته بود.
اين شيوه برخورد، مختص نهادهای دولتی نيست. هم اکنون سايت فارسی بی‌بی‌سی، يکی از موضوعات روز را زير عنوان «اکران فیلم 300: توهین به ایرانیان؟» است، مورد نظرخواهی عمومی گذاشت. هدف از اين نظرخواهی در واقع فهم و يافتن پاسخی است که اگر ايران مورد تهاجم نظامی قرار بگيرد، نوع و درجه واکنش عمومی تا چه سطح و محدوده‌ای خواهد بود. همين داده‌های خام که بخش وسيعی از آن‌ها بروز احساسات، تعصبات ملی، لجاجت‌هايی که از سر ناآگاهی است و فيلم را نديده اظهار نظر کردن و غيره، به سهم خود می‌توانند مواد اوليه يک پژوهش علمی باشند. در نتيجه اگر از طريق آمارگيری سرپايی تا حدودی می‌شود روند عمومی را پيش‌بينی کرد، روحيات را محک زد و باطن بخشی از چيزهايی را که در ظاهر می‌بينيم عريان ساخت؛ چرا هرازگاهی، بلاگرهای ما به‌مناسبتی دست به چنين کاری نزنند؟

به دنبال کدام هدف امنيتی؟

در ده‌‌ـ‌‌پانزده سال اخير، مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بازجويی‌ها، پيش از پرداختن به اصل موضوع و علت دستگيری، بيش‌تر مايل‌اند تا وارد عرصه خصوصی زندگی دستگير شدگان بشوند؟ ظاهرن اين نحوه برخورد، مبتنی بر يک استراتژی است. اما از اين استراتژی کثيف و مشمئزکننده، چه سودی عايد نظام امنيتی خواهد شد؟
هر سال، ميليون‌ها تومان هزينه، زمان و نيروی انسانی مصروف شنودهايی می‌گردند که نه ارزش اطلاعاتی دارد و نه اعتبار امنيتی! و مهم‌تر، خروارها کاغذ بازجويی‌ها در همين زمينه، در بايگانی‌های وزارت اطلاعات تلمبار شده‌اند که فاقد ارزش حقوقی است. دليل اين همه پی‌گيری‌ها و تدارک بازجويی‌هايی که نه قابل استناد و ارائه در محاکمات قضايی هستند و نه قابل انتشار در جامعه، واقعن چيست؟
اين پرسش‌های آزاردهنده را، نمی‌توان سطحی و گذرا پاسخ گفت! ما با يک پديده فرهنگی‌ـ‌مذهبی‌ و با يک قشر خاصی در جامعه روبه‌روايم که پايبند به ثنويت است. مفهوم چنين ثنويتی در نظام توتاليتاريسم، بدين معناست که فرصت‌طلبان به قدرت رسيده، نه تنها دوست دارند همه‌ی رذايل اخلاقی خويش را به حساب ديگران بگذارند، بل‌که اين نگاه، در تمامی عرصه‌های سياسی، امنيتی و اجتماعی و حتا در روابط خارجی، به دنبال زندگی پيدا و پنهان می‌گردد.
شايد از يک منظر، تلاش‌های مسئولين کم‌مايه بدين معناست که زندگی پنهانی خويش را توجيه‌پذير سازند و يا از اين‌طريق، شايستگی و برتری اخلاقی خود را برای ديگران ثابت کنند. شايد! با وجود بر اين، هنوز پاسخ پرسش فوق روشن نيست که هدف از اين نوع بازجويی‌ها چيست؟ اين موضوع را در فرصتی ديگر دنبال خواهم کرد. اما برای مستند ساختن گفتار امروز، بد نيست نگاهی به بازجويی‌های خانم محبوبه حسين‌زاده، يکی از خانم‌هايی که در چند روز گذشته دستگير شده بود بی‌اندازيم تا بيش‌تر و ملموس‌تر با شيوه برخورد مأموران امنيتی‌ـ‌اطلاعاتی آشنا شويم:

روزهای تهدید، تهدید و تهدید....

پیش نوشت: می‌پرسه وقتی آزاد بشی در مورد زندان چی می‌نویسی؟ میگم: از تهدید، بازجویی، شکنجه روانی، تحقیر و برخورهای بد شما و وضعیت بد زندان .... و مرد میگه حتما می‌نویسی که مسائلی رو از زندگی‌ات مطرح کردیم که با شنیدنش، تا مدتی نمی‌تونستی حرف بزنی.... و من میگم کار مهمی نیست شنود تلفن دیگران ....و مرد میگه باید خدا رو شکر کنم که گیر نهادهای امنیتی موازی نیفتادم....و باز صدای جیغ و گریه یک زن در اتاق بازجویی....و بوی بد پرونده سازی....

رفته بودم برای بازجویی. از افرادی بودم که بازجویی‌ام نه ربطی به دستگیری‌ام داشت و نه هیچ ربطی به فعالیت‌هایی که در کمپین یک میلیون امضا دارم. حدود دوساعتی از بازجویی گذشته بود و خسته شده بودم از پاسخ دادن به سوالات....اصرار می‌کنم که فقط به سوالاتی که در مورد دستگیری‌ام باشه، جواب میدم و مرد میگه: دستگیری شما هیچ ربطی به حضورتون روبه‌روی دادگاه نداره، و شما در حقیقت به عنوان مطلع اینجا حضور دارید. میگم مطلع رو که زندان نمی‌ندازن تا ازش بازجویی کنند؟!!!

واقعا کلافه شدم از سوال‌های مرد هرچند سعی می‌کنم به روی خودم نیارم..... میگم تا به مادرم زنگ نزنم، یک کلمه دیگه نمی‌نویسم. با خون‌سردی تموم میگه: مادر شما که این روزها، بحران طلاق خواهرتون رو می‌گذرونه، زن خیلی صبوری هست و چند روز بازداشت بودن و بی‌خبری از شما، چندان تاثیری در وضعیتش نداره.

عشق به آزادی و اثبات هويت

روز هشتم مارس در همه جای جهان و بدون توجه به سطح رشد آن‌ها، به يک معنا نماد و نشانه‌ای از اثبات است. اثبات هويت، در پرتوی آزادی! همين‌طور در ايران نيز، جنبش نوين زنان، يک جنبش اثباتی است. اثبات هويت؛ هم هويت انسانی و هم هويت حقوقی!
1 ـ وقتی امروز پليس ضد شورش، به اجتماع هزار نفری زنانی که به‌مناسب هشتم مارس در مقابل مجلس اجتماع کرده بودند، يورش می‌آورند؛ از اين تهاجم [دقت کنيد که فقط به تجمعی به‌نام زنان يورش بُردند] که با ضرب و شتم و دستگيری همراه بودند، تنها می‌شود حقيقت تلخی را استخراج کرد: که حکومت اسلامی، زنان را به‌عنوان انسان‌های مستقل حقيقی و حقوقی، برنمی‌تابد!
آيا به اتکای سرکوب می‌توان بيش از نيمی از جمعيت کشور را برای هميشه به سکوت واداشت و خاموش کرد؟ تجربه تاريخی نشان می‌دهد که حرکت‌ها و جنبش‌های اثباتی، اگرچه از بدو تولد خويش در دويست سال پيش، با ضرب و شتم و کُشتار روبه‌رو بودند ولی، اين جنبش‌ها ماهيتن سرکوب پذير نيستند. ضرب و شتم و دستگيری و زندان، در ظاهر، می‌تواند حرکت‌های اثباتی را برای مدتی پراکنده، منفعل و تا حدودی خانه‌نشين سازد. اما از آن‌جایی که انگيزه و ماهيت وجودی واکنش‌های اثباتی برگرفته از درون جامعه و متأثر از روابط اجتماعی‌ـ‌سياسی و حقوقی بغايت غلط و ارتجاعی است؛ دوباره و به‌ صورت حرکتی تازه شکل می‌گيرد و متظاهر می‌گردد.
2 ـ نخستين جنبش اثباتی در ايران، جنبش مشروطه بود. همان‌گونه که درک و فهم حقيقت تلخی در آن روزگار که معتقد بودند "رعيت هم انسانی است مانند همه و خواهان برابر حقوقی!" نياز به آگاهی و دانش عمومی نداشت؛ امروز نيز، مطالبات حقوقی برابر با مردان، به تناسب ستم مضاعفی که طيف‌های مختلف زنان می‌بينند، و يا دقيق‌تر، با پوست و گوشت و استخوان‌شان لمس می‌کنند؛ نياز به آگاهی‌های آن‌چنانی ندارد. واقعن کدام زنی را می‌شناسيد که خواهان تساوی دیه ‏زن و مرد، حق قضاوت، حق ولایت، داشتن حق طلاق‏، مساوی بودن ارزش شهادت زنان با مردان، يا عدم ‏لزوم اجازه پدر در ازدواج دختر و دیگر ‏نابرابری‌هایی که در بند بند قوانین مختلف موجودند، نباشد؟ مادامی‌که چنين نابرابری‌هايی به‌چشم می‌خورند، جنبش زنان، هم زنده و هم پوياست و روزبه‌روز هم اوج بيش‌تری خواهد گرفت.
جنبش‌های اثباتی به مفهوم عام، به جنبش‌هايی اطلاق می‌گردند که در درون يک سيستم مشخص سياسی، به‌دنبال راه‌کارهای حقوقی‌ـ‌ايجابی هستند. اگرچه آن‌ها ساختار حقوقی را به چالش می‌طلبند اما، از جهات مختلفی [هم به لحاظ تئوريک و هم از لحاظ اهداف برنامه‌ای و شکل حرکت] جنبش‌های اثباتی، به‌هيچ‌وجه قابل انطباق بر جنبش‌های سياسی [که معمولن قدرت را نشانه می‌گيرند] نيستند و نمی‌شود آن‌ها را به اختيار، در يک رديف طبقه‌بندی و نام‌گذاری کرد. نمونه مشخص آن، مثال راهکار «کمپين يک ميليون امضاء» است که توسط «مرکز فرهنگی زنان»، در جهت رفع نابرابری‌های حقوقی در ايران، طرح گرديد و ديديم که مورد استقبال عمومی هم قرار گرفته است.
3 ـ از آن روزی که يک انجمن مستقل زنان به نام "پيک سعادت نسوان"، روز جهانی زن را در ايران [در شهر انزلی] گرامی داشت، هشتاد و پنج سال گذشت. از همان روز که دو تن از فعالین زنان خانم‌ها "شوکت روستا" و " روشنک نوع‌دوست" دستگير شدند، تا امروز که تعدادی از زنان در جلوی مجلس دستگير گرديدند؛ هيچ يک از فعالين، ادعايی برای رهبری جنبش زنان نداشتند.
جنبشی که ماهيتن اثباتی است، نه تنها بی‌نياز از رهبری دائمی‌ست بل‌که، در هر شرايطی رابطه مريد و مرادی را برنمی‌تابد. هرجا و در هر زمان، اگر ديديم مقوله رهبری طرح شد، هدف اين بود تا جنبش را به يکی از زائدهای جانبی احزاب مبدل کنند. بديهی است که چنين تفکری هم چنان برقرارست و به احتمال زياد، گروهی، جريانی يا نهادی، تمايل دارند تا از ميان حرکت‌های کنونی، رهبرانی برای زنان به‌تراشند.
از آن‌جايی‌که جنبش زنان سرکوب‌پذير نيست؛ از آن‌جايی که نمی‌توان فعالين زنان را به اتهام فعاليت‌های سياسی، براندازان نرم و يا اقدام عليه امنيت ملی متهم ساخت و راهی زندان‌ها کرد؛ اين خطر وجود دارد که با يک‌سری فضا سازی‌های مصنوعی و حتا دستگيری‌های ساختگی، برای جنبش زنان رهبرانی به‌تراشند. اما اگر معيار اصلی جنبش زنان ايران هم‌چنان عشق به آزادی و اثبات هويت است، اين‌گونه فضا سازی‌ها، راه به‌جايی نخواهد برد!
در همين زمينه:
ـ نکاتی در باره هشت مارس
ـ روز زن

وبلاگ‌ها و آمار گيری سرپايی ـ ۲

هدف و منظور از آمارگيری سرپايی در اين نوشته، روحیه شناسی است. يعنی داشتن برآوردهای کلی از سطح تمايلات، آمادگی‌ها و کشش‌های عمومی در جامعه و پيش‌بينی احتمالی واکنش‌های مردم در شرايط‌های خاص و حساس است. شرايط‌هايی که به تجربه ثابت شده که در خاورميانه، بسياری از واکنش‌ها منطبق بر تمايلات عمومی نيستند و در اين منطقه، واقعيت‌ها را بايد برعکس ديد و قضاوت کرد!
از خاورميانه بگذريم، در خود ايران نيز عوامل متعدد و مختلفی مانند مسائل روانی‌ـ‌فرهنگی، پائين بودن سطح آگاهی‌ها، بحران‌های اجتماعی‌ـ‌سياسی پی‌درپی و بی‌توجهی دولت‌مردان به وعده‌ها و قول‌و‌قرارهای داده شده و غيره، هم فعال‌اند و هم تأثيرگذار. اين عوامل به‌سهم خود، از يک‌سو درجه ضريب اطمينان به زندگی را در درون جامعه کاهش داده، و از سوی ديگر، مانع از شکل‌گيری روابط اجتماعی شفاف و تثبيت مراودات قانون‌مند در ميان مردم می‌گردند.
هرچه شاخک‌های ضريب اطمينان به زندگی در درون جامعه‌ای، پائين و يا به‌شدت نوسانی باشند، به‌همان نسبت، داده‌های آماری آن فاقد اعتبار و استنادند. مثلن در آخرين سرشماری نفوس (آبان‌ماه۸۵) ميان داده‌های مرکز آمار ايران که جمعيت کشور را هفتادميليون نفر تخمين می‌زند با اداره ثبت احوال، که کل جمعيت را از روی صدور شناسنامه‌ها تقريبن۷۷ ميليون نفر برآورد می‌کند؛ هفت ميليون نفر اختلاف آماری ديده می‌شود. همين اختلاف (که اختلاف ناچيزی هم نيست) بيان‌گر حقيقتی است که بخشی از مردم ما به دليل عدم اطمينان به زندگی و شرايط‌های پيش‌بينی نشده فردا، شناسنامه‌های مردگان را [حال به دليل بدست آوردن کوپُن‌های اضافی يا برای منظوری خاص] باطل نکرده‌اند.
البته مسئله بسيار عميق‌تر از نيازهای روزانه است. يعنی سخن برسر دوگانگی فرهنگی است که در شرايط‌های مختلف، به‌هيچ‌وجه نمی‌توان ظاهر و باطن بسياری از واکنش‌ها را برهم منطبق ساخت. از اين منظر، هرچه شناخت ما نسبت به روحيات عمومی کم‌تر و نازل‌تر باشند، به‌همان نسبت، واکنش‌های دوگانه و در بعضی مواقع هدف‌مند [و يا شايد هم دو منظوره] در عصر اينترنت و اطلاعات، می‌توانند موجب گمراهی و انحراف گردند. در اين زمينه نمونه‌های مختلفی را می‌توان مثال زد. اما چون بحث برسر تفاوت ميان دو مقوله آماری و روحيه شناسی است، يک نمونه خاص و مشخصی را مثال می‌آورم:
هفته پيش يکی از خانم‌های اصلاح‌طلب، در مخالفت با حرکت‌های بخشی از فعالين جنبش زنان، آن‌ها را «فمينيسم بنيادگرای اينترنتی» معرفی کرد. وی در اين زمينه استدلال نمود که: "هنوز ‏برای اکثريت زنان جوان ايرانی اعم از اين‌که تحصيلات عالی داشته باشند يا نداشته باشند تشکيل خانواده و ‏زندگی خانوادگي مهم‌تر از کار اجتماعی يا سياسی است، چنان‌که بگفته آمار سال ١٣٨٢ مرکز مشارکت‌های ‏زنان بيش از ٧٠% زنان تحصيل‌کرده دانشگاهی در ايران خانه دارند".
خانه‌دار بودن ٧٠% زنان تحصيل‌کرده دانشگاهی در ايران، آيا نشانه تمايلات عمومی است يا ناشی از يک‌سری قيدوبندها و ممانعت‌های سياسی است که برسر راه خانم‌های تحصيل‌کرده وجود دارند؟ دوم، در همان سال ١٣٨٢، يک‌صدوچهل نوع کتاب مختلف، در ارتباط با موضوع حقوقی زنان در ايران چاپ گرديد. انتشار اين کتاب‌ها در مقايسه با سال ۱۳۷۵ که تنها دو عنوان بودند [البته سال ۸۱ (۱۲۸عنوان) ، سال ۸۰ (۱۲۷عنوان) و...] نشانه آن است که نه تنها خانه‌دار بودن زنان تحصيل‌کرده از روی اجبارست، بل‌که استقبال عمومی به مطالعه، به يک معنا، نشانه شکل‌گيری و تولد جنبش نوين زنان است. سوم و مهم‌تر، چه شد که سخنران طی سه‌چهار روز بعد از سخنرانی، تغيير جهت می‌دهد و اکنون در دفاع و حمايت از همان فمينيست‌های بنيادگرا، در اعتراض روز گذشته شرکت کرده و متأسفانه دستگير می‌گردد؟ همين مثال دليل مبرهنی نيست که ميان تمايل و داده‌های ظاهری، بايد خط و مرز بکشيم؟

وبلاگ‌ها و آمار گيری سرپايی ـ ۱

راه‌حل‌های سرپايی، درمان‌های سرپايی و در يک کلام استراتژی‌های سرپايی، بدون اغراق و تا اين لحظه، تنها راهکارهايی هستند که نهادهای دولتی و مسئولين امور، در پاسخ به نيازهای عمومی ارائه داده‌اند و می‌دهند. معمولن درمان‌های سرپايی نيز، به دليل خاصيت رفع و رجوعی که دارند، با آمار و ارقام بی‌گانه‌اند. و يا اگر می‌بينيم آمار و ارقامی ارائه می‌دهند، اين آمارها، در انطباق با همان سياست سرپا‌‌ـ‌درمانی، برگرفته از آمار گيری‌های سرپايی است!
اين‌که چرا نمی‌توان به داده‌های آماری در ايران اعتمادی داشت، داستانی است طولانی و علت‌های مختلف و متفاوتی دارد از جمله: ناهمآهنگی ميان زيرساخت‌ها و نهادها و مهم‌تر، فرهنگی که نهاد سازی را به شيوه قبيله‌ای، خويشاوندی و هزارفاميل به‌گونه‌ای گسترش داده است که در اين مکانيسم، امکان برقراری تناسب منطقی ميان امور مديريت‌ها، تخصص‌ها و جايگاه‌ها، به‌هيچ‌وجه ممکن و مقدور نيست. در نتيجه نهادهای شکل گرفته از آن‌جايی که خصلتن کارگزار و سرویس‌ده نيستند، آمار و ارقام را هم برنمی‌تابند.
اين بحث مختص به نظام کنونی نيست! در نظام پيش از انقلاب نيز، ما با چنين مشکلی مواجه بوديم. يک نمونه مشخص آن، مثال واردات گندم در سال ۱۳۵۵ است. به نظر شما، يک پژوهش‌گر اقتصادی، چگونه می‌تواند از درون جدول آماری را که در پائين همين صفحه آمده است، ميزان دقيق واردات گندم را در آن سال برآورد کند و يا در مقايسه با سال‌های پيشين، نرخ رشد و سطح توليد داخلی را مشخص سازد؟ ۸۰۰ هزارتُن اختلاف ميان شش نهاد ذی‌ربط، اختلاف ناچيزی نيست؟ البته منظور واقعی از اين مثال، اثبات «اين‌همانی» و مشابهت ميان دو نظام مختلف نيست، بل‌که هدف نشان‌دادن رشد قارچ مانند سيستم بورکراسی در ايران و عدم مسئوليت‌پذيری و همآهنگی ميان سازمان‌ها و نهادهای مختلف و هم‌سو است.
آمار واردات گندم در سال 1355
گزارش سازمان گمرک ايران ـــــــــــــــــــــــ 405 هزار تُن
گزارش سازمان غلّه ايران ــــــــــــــــــــــــــ 532 هزار تُن
گزارش سازمان حفظ نباتات ــــــــــــــــــــــــ874 هزار تُن
سازمان کشتی رانی ملی ـــــــــــــــــــــــــ458 هزار تُن
سازمان بنادر و کشتی‌رانی ــــــــــــــــــــــــ829 هزار تُن
شورای بين‌الملل گندم ــــــــــــــــــــــــــــــ 1200 هزارتُن
معدل آمار واردات گندم ــــــــــــــــــــــــــــــ 716 هزار تُن
اختلاف آماری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 800 هزار تُن

شايد تنها نهاد پی‌گير در ايران که نسبت به آمار حساسيت فوق‌العاده‌ای دارد و با وسواس خاصی ريزترين مسائل را دنبال کرده و چه‌بسا، کارهای تحقيقی‌‌ـ‌ميدانی مختلفی انجام می‌دهد، وزارت اطلاعات باشد. اما آمار و تحقيقات آن‌ها [به‌جز يکی‌‌ـ‌دو نمونه که از جنبش شادمانی سراسری و در ارتباط با پیروزی فوتبال و آن‌هم غير مستقيم و به‌صورت مصاحبه‌ها ارائه گرديد]، غيرقابل انتشار است. ‌البته و از آن‌جايی که اين نهاد امنيتی‌ـ‌اطلاعاتی ارزش و خاصيت تأثيرگذاری آمار و ارقام را در زمانه ما به‌طور دقيق می‌داند؛ به‌سهم خود، مانع فعاليت انواع مؤسسات خصوصی آمارگيری در ايران نيز می‌گردد. از اين منظر، ما چگونه می‌توانيم حداقل برآورد آماری را [به‌عنوان مواد اوليه يک پژوهش علمی] نسبت به پاره‌ای واکنش‌ها (مثلا جنگ) تهيه نموده و در اختيار عموم قرار دهيم؟