بهاران خجسته باد!

همراه با آواز جيرجيرک‌ها و رقص شانه‌بسرها و عشوه‌گری‌های دُم‌جنبانان؛ مدتی‌ست که گُل‌های شيپوری نيز در هر کوی و برزنی جار می‌زنند: خزه‌ها از خواب زمستانی برخاسته‌اند، لاله‌ها غنچه و درختان آلوچه، شکوفه زده‌اند. يعنی که خود را برای رسيدن بهاری تازه، فرح‌بخش و باطراوت آماده کنيد!
تی‌تی بوده خالی‌دار
طبل و شيپور بهار
خزه از خُو وی‌ريسا
کی بُشو
کی به‌ما
کی ای‌سا؟
خوش‌باوری‌ ساده‌لوحانه نيست اگر برخلاف ديگرانی که هميشه زمستانی سرد و سوزناک می‌بينند؛ آشکارا بگويم انسان‌ها طبع بهاری دارند. چرا که طبيعت بهار، شکوفايی يک‌پارچه است. کوه، دشت و صحرا هم‌آهنگ و هم‌زمان سبز و شکوفا می‌شوند. حتا خارهای شورزارهای بی‌آب و علف. بدون نگاه و طبيعت سبز، زندگی سبز امکان ندارد. و اگر قرار است زندگی سبز و دگرگونه شوند، اين تغيير بايد همه چيز و همه کس را شامل گردد. زندگی زمانی شکوفا و سامانی تازه می‌يابند، که انسان‌ها نسبت به مضمون و طبيعت اجتماعی زندگانی خود، هرگز غافل و بی‌گانه نگردند.
ما را نمی‌توان از طبيعت خود جدا ساخت. حتا اگر گروهی به‌زور، زمستان تيره و تاريکی را بر زندگانی‌مان حاکم سازند. از اين منظر، هنوز هم مثل گذشته، براين باورم و چشم‌انتظار. اگرچه پاهای پير و ناتوانم اکنون لرزانند و توان ايستادگی ندارند ولی، آن‌قدر در انتظار می‌مانم... تا واژه‌های آهنگين، زيبا و پُرمهر آشنای دوران جوانی‌ام را... که با لطافتی باور نکردنی ... ما را به‌هم پيوند می‌دادند و مشتاقانه برای يک‌ديگر آغوشی گرم و لب‌ريز از محبت و دوستی می‌گشوديم، دگرباره باز شناسی!
باکی نيست که بگويم اکنون صدايم... آن گرمی و طراوت دوران جوانی‌اش را از دست داده‌اند. شماره عينکم رو به بالاست. ديگر نمی‌توانم «شين» شرم عشق را... همان حيايی که در هنگام سلام، گونه‌های‌مان را سرخ و آتشين می‌ساخت، بسادگی بخوانم؛ و «عين» عطش‌های درونی را با يک نگاه ببينم. اما، هم‌چنان غرق در همان فضايم... همان هوا... و همان حال و روزم: تشنه‌ی آن نگاه! نگاه دوست داشتنی و انسانی‌ای که با لبخندی شيرين و شوقی وصف‌ناپذير در هرکوی و برزنی می‌خواندند: بهاران خجسته باد!

*ـ شعر از زنده‌ياد محمد امينی (م.راما)

کال‌گپ‌های تلخ و شيرين ـ ۲

س ـ شما از يک‌طرف به واقع بينی محافظه‌کاران و استراتژی شرّ کم‌تر اپوزيسيون، و از طرف ديگر و بنا به برداشت من، در پاسخ قبلی، بيش از هرچيز روی مبارزه قانونی اصرار داشتيد؛ و اين سياست در ارتباط با حکومتی است که به هيچ‌وجه پای‌بند به قوانين نيست؛ مجلس را از محتوا تهی ساخت و حتا حاميان خود را هم به زندان می‌اندازد تا قادر باشد مجلسی يک‌دست و دل‌خواه را تشکيل دهد و غيره؛ آيا اين بدان معنی نيست که پس از شکست اصلاحات، اين تفکر می‌خواهد همان راه را به شيوه ديگری دنبال کند؟
ج ـ وقتی صحبت درباره محافظه‌کاران است، اين انتظار هم وجود دارد که دوستان حتماً توجه خود را معطوف به يک نيروی اجتماعی معين، با خاستگاه سياسی و اقتصادی مشخص خواهند ساخت. حکومت جمهوری اسلامی ممکن‌ست تغيير کند و يا اين نام، با محتوا و ترکيب ديگری، علی‌الظاهر بقاء خويش را ادامه دهد ولی اين گروه، به تناسب شکل سازمانی و نوع برنامه‌ای که طيف‌های مختلفی از آن‌ها در سطح جنبش ارائه خواهند داد، همواره و حتماً در سرنوشت سياسی آينده ايران نقش مؤثری خواهند داشت. بخش خردمند آن بخوبی واقف است نظامی را بنا نهاده‌اند که خود بزرگ‌ترين مانع در برابر حرکت‌های نظامند در جامعه است. اگر بيست و پنج سال پيش، اين اعتقاد وجود داشت که جمهوری اسلامی تنها از طريق سرکوب احزاب داخلی می‌تواند موقعيت خويش را تثبيت کند، امروز، اين واقعيت را هم می‌پذيرند که در خلاء احزاب سياسی، تنها باندهای مختلف مافيايی قدرت می‌توانستند شکل بگيرند.حالا اگر دوستان مايلند نام اين باندها را ـ که اکثريت درآمد ملی را تصاحب می‌کنند و نبض اقتصاد و تجارت را در دستان خود گرفته‌اند و چه‌بسا فردا، دولت و کابينه را نيز در مشت خود بگيرند؛ بعنوان نيروهای افراطی و غيره نام‌گذاری کنيد، من حرفی ندارم. آن‌ها هرچه باشند قبول، ولی نيروهای محافظه‌کار نيستند. محافظه‌کاران ايرانی به درستی واقف‌اند که حفظ و تأمين منافع ملی، در گروی اصلاح ساختار نظام کنونی و برقراری آزادی‌های سياسی و اجتماعی در جامعه است و به همين دليل بيش‌ترين فشار را وارد می‌آورند [البته به سبک و سياق خودشان]. از اين مهم‌تر، بخش جوان‌تر اين طيف، اجزای مهم نيروهای ضد انحصار درون حاکميت را تشکيل می‌دهند و ما از اين فاصله يعنی خارج از کشور، گاهی بسختی می‌توانيم بين آن‌ها با لايه‌های ميانی حاکميت مرزبندی کنيم. آن‌ها، نه تنها هيچ ارتباطی با بازار ندارند بل‌که از نظر سياسی معتقدند که آقای خمينی، غير سياسی‌ترين رهبری بود که جهان در قرن بيستم به خود ديده است و صحبت درباره ايشان، ديگر حساسيت برانگيز نيست. البته زمانه هم تغيير کرده و ديگر کسی واکنش‌های روانی‌ـ‌اجتماعی، هستريک را برنمی‌تابد.
س ـ اما دست‌های آنان آلوده به جنايت است؟
ج ـ اين‌که چه کسی جنايت‌کار است، تشخيص آن نه در صلاحيت ماست و نه از نظر اخلاقی مجازيم بی‌سبب کسی را متهم سازيم. اجازه بدهيد اين مسائل به وقت خودش توسط نهادهای ذی‌صلاح حقوقی پی‌گيری شوند. طرح زود هنگام اين قبيل مسائل از نظر سياسی، نه تنها تا امروز دستاوردی برای جنبش دمکراتيک و تحول‌خواه در ايران نداشت بل‌که، همواره خسرانی را متوجه خانواده‌های قربانيان و جامعه ساخته است. وانگهی، بخاطر وجود يک يا چند جنايت‌کار در درون مجموعه‌ای، هيچ منطقی حکم به حذف يک گروه اجتماعی نمی‌دهد. آن‌چه وظيفه ماست، مبارزه با تفکر حذفی حاکم بر جامعه و ممانعت منطقی و عقلايی در برابر ترميم خاطرات انتقام‌جويانه در بين مردم است. اگر می‌گويم که اپوزيسيون خردمند تأثير مطلوب خود را بر بخشی از دولت‌مردان و جامعه گذاشت، يک نمونه مشخص آن، حرکت در همين راستا است. برای اين‌که دوستان دقيق‌تر متوجه منظورم شوند مثالی می‌زنم: در سيزده ـ‌چهارده ماه گذشته، تاريخ دقيق آنرا بخاطر ندارم، يکی از اصلاح طلبان فعال درون مجلس، دو بار بطور مشخص، يک‌بار توسط روزنامه رسالت و بار ديگر توسط نماينده‌ای در صحن علنی مجلس، بعنوان فردی شکنجه‌گر متهم گرديد. خوب اين اتهامی سخت و بسيار هم مهم بود. می‌دانيد که گروه‌های مختلف اپوزيسيون نسبت به چنين مسائلی حساسيتی خاص دارند. اما آن‌ها براساس همان منطقی که در بالا توضيح دادم، در برابر چنين اتهامی سکوت کردند. شما از اين سکوت معنادار اپوزيسيون چه می‌فهميد؟
س ـ آيا تحليل شما درباره محافظه‌کاران مبتنی بر اسناد و مدارکی هم هست؟

ج ـ تحليل‌ها چه سياسی و چه اقتصادی و غيره، مشخصه‌های خاص خود را دارند و گفتار من فاقد آن مشخصات‌اند. آن‌چه را از زبان من شنيديد در واقع نظم دادن اخباری بود که از ميان يک مجموعه از عناصر مختلف خبری و از لا به لای روزنامه‌ها بيرون کشيده شدند. من در اين‌جا فقط خواستم بر روی بعضی ارزش‌های خبری خاص، اشاره و تکيه کنم.
س ـ در مورد پی‌گيری موضوع جنايت حق باشماست. ولی درباره سازماندهی محافظه‌کاران عليه مردم و محروم کردن آن‌ها از حق انتخاب شدن در مجلس هفتم، چه می‌گوئيد؟
ج ـ تا آن‌جايی‌که من خبرها را دنبال می‌کنم بجز مجلس اوّل، در هيچ دوره‌ای بخش عمده مردم، يا اکثريت جامعه، از چنين حقوقی برخوردار نبوده‌اند. تازه در همان دوره اوّل نيز، نه تنها مانع ورود قاسملو به مجلس شدند بل‌که، حجت‌السلام غفاری، آشکارا در صحن علنی مجلس اظهار کرد که اگر عناصر غير خودی وارد مجلس شوند، مغز آنان را متلاشی خواهد ساخت. پس بحث اصلی درباره عناصری است که در مجموع، قاعده‌های موازی درون هرم قدرت را به تناسب ارتفاع و فاصله‌ای که می‌توانند از مردم بگيرند، تشکيل می‌دهند. طی بيست‌و‌پنج سال گذشته، از يک‌سو، عناصر تمرکز يافته بر هر يک از اين قاعده‌ها، بدليل رقابت و کششی که در رسيدن به بالاترين دايره يا نزديک‌ترين دايره به رأس هرم قدرت داشتند، فاصله شان را از مردم بيش‌تر کردند و اما از سوی ديگر، مردم بدليل ناکارآمدی که حکومت در امر به‌بود زندگی و رفاه عمومی از خود نشان می‌داد و آن‌ها را به امان خدا سپرده بود، روز به روز و بيش از پيش، از او روی برتافتند. بطوری‌که هم اکنون و بجرأت هم می‌توان گفت که در هيچ کجای جهان مثل ايران، ميان ملت و حکومت شکافی چنين عميق و گسترده وجود ندارد.حالا اگر دوستان می‌خواهند نظر مرا بدانند، رُک و راست بگويم هرچه شکاف ميان ملت و حکومت عميق‌تر و گسترده‌تر شود، به همان نسبت سامان‌گيری جامعه، مشکل‌تر و تداوم آن موجب هرج و مرج خواهند شد. در واقع چنين شکافی را تنها احزاب مستقل سياسی که رابط حقوقی ميان مردم و دولت‌اند می‌توانند پُر کنند که آن هم امکان و شرايطش هنوز وجود ندارد. اگر وارد جزئيات نشويد و بيش‌تر به کليت گفتار من توجه داشته باشيد، در برابر چنين جامعه‌ای، سه راه حل وجود دارد: اول اين‌که انقلابی رُخ دهد. دوم، تجربه عراق پياده شود و سوم، نخبگان جامعه تلاش کنند تا در قدم اوّل، عناصری از درون حکومت را، بطرف مردم و خواست آن‌ها جلب کنند و اين گسست را از طريق رگه‌هايی بهم پيوند زنند و از اين راه گفتمان خاصی را در ساختار سياسی جاری سازند. دوم خرداد تجلی تحقق چنين ايده‌ای بود.
س ـ منظورتان اين است که نظير همان سياست را از طريق محافظه‌کاران دنبال کنيم؟
ج ـ هدف من طرح يک‌سری مسائل کلی بود که واقع‌بينی را قربانی عام‌گرايی و لجاجت نگردانيم. در مقطع دوم خرداد، نخبگان دگرانديش جامعه، خيلی هم خوب می‌دانستند بسياری از همين نيروهای دوم خردادی، با سابقه و گرايش کاريزماتيک راديکالی خود، نمی‌توانند يک شبه اصلاح‌طلب شوند اما، ديديد که از آن‌ها حمايت کردند. برای آنان اصلاً مهم نبود که اصلاح‌طلبان خود را مرکز عالم و آدم در جهان بدانند و بگويند اين ما بوديم که همه را سر به‌راه کرده‌ايم. دگرانديشانی که آن همه افترا و تهمت‌های رنگارنگ را پيش از اين تحمل کرده بودند، برای شنيدن اين حرف‌ها، آمادگی لازم را داشتند. هدف اين بود که برادران اصلاح‌طلب ما در ايران بفهمند که اولاً، ما آدم‌خوار نيستيم؛ ثانياً، شرايطی مهيا شود تا حداقل گوشی برای شنيدن پرسش‌های ما نيز وجود داشته باشد. ديديد که آن سياست نتيجه داد و آنان مجبور شدند خارج از اراده و توان خود، مسائلی را در درون ساختار حکومت طرح کنند که امروز، حتا نيروهای افراطی مورد نظر شما هم نمی‌توانند بی‌تفاوت و بدون پاسخ، از کنار آن بگذرند.
و اما آن پرسشی که شما در ارتباط با ضايع شدن حقوق آنان در مقطع انتخابات مجلس هفتم طرح نموديد، بنظر من، آن سياستی را که در بالا اشاره کرده بودم، هنوز جا پای خود را در جنبش محکم نکرده است. اگر چه آنان بعنوان شهروندان ويژه و درجه يک محسوب می‌آيند ولی، وظيفه آحاد ملت بود تا از منظر حقوق شهروندی، نسبت به حقی که از آنان سلب شده بود معترض باشند. حالا چرا چنين اعتراضی شکل نگرفت، دلايل مختلفی داشت. اين‌که آيا محاسبات مردم برپايه عقلانيت استوار بود يا نه، بحثی است کاملاً تخصصی و در صلاحيت کارشناسان. اما اگر قرار بود رويگردانی مان را بطور منطقی و عقلائی به آن‌ها نشان می‌داديم، به‌ترين شيوه همانی بود که مردم شهرستان رشت دنبال کردند: بالا بردن سطح آرای باطله.
س ـ ولی اين تاکتيک در نهايت نمی‌توانست مانع ورود محافظه‌کاران به مجلس گردد؟
ج ـ بنظر من تغييراتی را در معادلات وارد می‌ساخت. اگر از تأثيرات آنی آن بگذريم، حداقل در چشم انداز بنفع جنبش دموکراتيک تمام می‌گرديد. اولاً، صلاحيت انتخابات به زير علامت سئوال کشيده می‌شدند. دولت‌های خارجی برای چنين انتخابی، آن‌هم در شرايطی که جمهوری اسلامی محتاج حمايت آنان است، اعتباری قائل نمی‌شدند؛ ثانياً، خيل بی‌شماری از اصلاح‌طلبان دولتی در جهت نزديکی با مردم، خلاف جهت کنونی سمت می‌گرفتند؛ ثالثاً، حکومت برای جلب نظر مردم و کسب مشروعيت، مجبور بود قاعده بازی را در انتخابات آينده رعايت کند.
س ـ ديديد که چنين حادثه‌ای رُخ نداد؛ آيا اکنون شکست اصلاحات را می‌پذيريد؟
ج ـ موضوع اصلاحات، يعنی گذار از نظام آمرانه‌ی اسلامی به نظامی دموکراتيک و غير ايدئولوژيک، هم روشن است و هم هنوز به قوت خود باقی است. از اين زاويه توجه افکار عمومی به جمهوری‌خواهان ـ خصوصاً توجه به اپوزيسيون و نيروهای مذهبی که به پروژه دموکراسی دينی نا باورند، روز به روز بيش‌تر می‌شود. بعد از اوّل اسفندماه، بحث حول دو مقوله‌ی مختلف، يعنی «آخرين رئيس جمهور اسلامی» و «جدايی دين از سياست»، نقل محافل مختلف در تهران بود. صحت و سقم اين قبيل مسائل و يا اين‌که چنين بحث‌هايی چقدر حائز اهميت‌اند و تا چه حد می‌توانند در جامعه تأثيرگذار باشند، در آينده مشخص خواهند شد. اما دو نکته از همين حالا کاملاً مشخص گرديد اولاً، نيروهای مختلف حاکميت، وجود جريانی بنام جمهوری‌خواهان سکولار را بعنوان يک نيروی رقيب جدی در جامعه پذيرفته‌اند. حالا اگر دوستان دنبال سند و مدرک می‌گردند می‌توانند به نامه خاتمی يا به سخنرانی چند روز پيش الياس حضرتی، رئيس فراکسيون همبستگی در مجلس مراجعه کنند. ثانياً، برای ادامه حيات و خنثا ساختن نفوذ اپوزيسيون و همين‌طور برای جذب لايه‌های ميانی، دست اندرکاران حکومت مجبورند گشايشی را در ساخت قدرت ايجاد کنند. اگر حادثه‌ای رُخ ندهد و تغييری در توازن قوا بوجود نيايد، مفهوم شعار غير روحانی بودن رؤسای قوای مقننه و مجريه، بدين معنی است که محمد رضا خاتمی هم می‌تواند بجای رفسنجانی، در آينده رئيس جمهور ايران گردد.
س ـ اما اين سخنان با واقعيتی که ما در مقطع انتخابات مجلس ديديم، تناقض دارند.
ج ـ اگر يک دقيقه صبر می‌کرديد، توضيح می‌دادم. موضوع گشايش حرف تازه‌ای نيست. اگر دوستان اخبار را بخوبی دنبال کرده باشند پيش از امضای پروتکل، رفسنجانی در مشهد بحث تغيير ساختار رهبری و واگذاری اداره امور بدست شورا را دامن زده بود. سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان رژيم نيک می‌دانند که نظام کنونی، نه تنها پاسخ‌گوی شرايط کنونی نيست و نمی‌تواند حداقل عناصر خودی را جلب کند بل‌که، فضای پرتوريانيسم کنونی را، مهم‌ترين خطر برای خويش می‌بينند. من شک ندارم که رفسنجانی، بارها در زير گوش فرزندان خود گفته است که اگر ديديد روزی کُشته شدم، مطمئن باشيد که قاتلان من فلان يا بهمان روحانی قدرت‌طلبی هستند که خود را برای تهاجم آتی آماده کرده‌اند. خطر اکنون زير گوش اين آقايان لانه کرده است. از طرف ديگر، ما با يک جامعه سراپا بحرانی روبرو هستيم که هر حرکتی از جانب رهبران اسلامی، ممکنست به ضد خود آنها بدل گردد. مضافاً تأثيرات و اوجگيری بحران عراق، بحران‌های داخلی را تشديد خواهند کرد و اين نمونه‌ها بدان معناست که تا انتخابات رياست جمهوری آينده در ايران، ممکنست با حوادث پيش بينی نشده‌ای مواجه گرديم.

کال‌گپ‌های تلخ و شيرين ـ ۱

اشاره
سال ۸۴ در شرف پايان است. اما نگاه‌های منتظری که می‌انديشيدند با انتخاب رئيس دولت جديد و يک‌دست شدن نهادها، گشايشی در کار و زندگی‌ ايجاد خواهد شد؛ پس از نُه ماه انتظار، بارديگر سرخورده شدند. متأسفانه بعضی از تحليل‌گران سياسی، پيش از اين‌که روحيات مردم را ببينند و چشم‌انداز را بررسند، بيش‌تر به حرکات دايره‌وار رئيس دولت و شعارهای او چشم دوخته‌اند.
سال ۸۴ در شرف پايان است. اما به جای نگاه اجمالی به رويدادهای مهم سال، با پوزش فراوان می‌خواهم گفت‌وگويی را که دو سال پيش و پس انتخابات مجلس هفتم با گروهی از ايرانيان داشتم، دوباره در وبلاگ و به‌معرض قضاوت عمومی بگذارم. هدف از اين بازخوانی، غرق نشدن در حوادث روزانه است. به‌همين دليل ‌گاهی ضروری است تا آن‌چه را که در گذشته‌ها گفته شده‌اند، دوباره مروری کنيم. به‌خصوص برای ملتی که در ميان بحران‌های پی‌در‌پی تاب می‌خورد. هر روز حرف و حديث تازه‌ای در جامعه تابلو می‌شوند و محوری ديگر و متفاوت در سياست گشوده می‌گردند و عملا، نه امکانی برای زوم‌کردن، فکرکردن و بررسی کردن وجود دارند و نه می‌توان آن‌ها ‌را در حافظه جای داد و با حوادث آتی سنجيد و نتيجه گرفت.

**********

س ـ بعد از انتخابات مجلس هفتم، شرايط سياسی حاکم بر جامعه را چگونه می‌بينيد؟

ج ـ اگر منظورتان براين پايه است که با يک‌پارچه شدن همه نهادهای قدرت، حاکميت اسلامی ثبات بيشتری می‌يابد و مخالفين را سرکوب خواهد کرد، من چنين آينده‌ای را نمی‌بينم. اگر چه پيش‌بينی آينده سياسی ايران به دليل مؤلفه‌های مهمی چون عدم ثبات سياسی و اقتصادی، نوسانی بودن حرکات مردم و فشار دولت‌های بين‌المللی، تقريباً غير ممکن است ولی، من بعد از انتخابات اخير بيش از گذشته، نسبت به آينده اميدوارم.
س ـ اما شواهد و اخبار خلاف نظر شما را اثبات می‌کنند. آمريکا بخاطر وضعيت خاص عراق، راه مذاکره با حکومت ايران را گشوده است؛ اروپا بخاطر تثبيت موقعيت اقتصادی خود در منطقه، بسياری از خلاف‌های ايران را ناديده می‌گيرد؛ بالا رفتن قيمت نفت بسهم خود امکان مانور قدرتمندان را در جامعه زيادتر خواهد کرد و اگر همه اين نمونه‌ها را در کنار هم بچينيم، نوع خاصی از نگرانی را دامن خواهد زد.

ج ـ مذاکره و مراوده دولت ها فقط برای آن گروهی ناخوشايند است که بوش را منجی دموکراسی و آزادی در منطقه می‌ديدند و در زمان جنگ عراق، همصدا با مردم عادی در کوچه و خيابان‌های تهران فرياد می‌کشيدند: « بوش، داره می‌آد». تغيير ساختار سياسی حکومت‌های منطقه و بازگشائی فضای باز سياسی در خاورميانه، پيش از اين‌که خواست قدرتمندان کاخ سفيد باشند، بيش‌تر مرتبط با شرايطی است که ما به آن جهانی شدن می‌گوئيم. وانگهی ارتباطات سياسی دو کشور، مستلزم پذيرش تعهداتی است دو جانبه، و هرچه دولت ايران نسبت به قوانين و عهدنامه‌های بين‌المللی متعهدتر باشد، به همان نسبت زيان کمتری متوجه مردم ما خواهد بود. اما مسئله مهم اينجاست که راه‌های مناسبات به اين سادگی‌ها هم گشوده نمی‌شوند. نه تنها دولت‌ها، بلکه کليه نهادهای مدنی ـ‌و اگر بخواهم دقيق‌تر گفته باشم افکار عمومی جهان، نسبت به حکومت ايران بی‌اعتماد هستند و از اين حيث دولت‌های خود را زيرفشار می‌گيرند و همين يکی از دلايل مهمی است که چرا ديپلماسی ايران همواره با شکست مواجه می‌گردد.
س ـ اما تجربه ناکامی‌های سياسی و ديپلماسی حکومت ايران در گذشته نشان داد که حکومت همواره انتقام چنين ناکامی‌ها را از روشنفکران گرفته است و فکر نمی‌کنيد تناقضی در بين پاسخ‌هائی که داده‌ايد وجود دارند؟

ج ـ دولت‌مردان جمهوری اسلامی بهتر از من و شما به اين نکته واقفند که هر عمل خلاف آنان در عرصه داخلی، بيش از پيش موقعيت متزلزل‌شان را در جهان ناپايدار خواهد ساخت. وانگهی هشت سال اصلاحات، همه چيز را در جامعه تغيير داد. خصوصاً برخورد متين، واقع بينانه و جانبدارانه ايرانيان مقيم خارج از کشور از اصلاحات، به همان نسبتی که واکنش عصبی اصلاح‌طلبان دولتی را بدنبال داشت، به همان اندازه موجب واقع بينی محافظه کاران شد. نگاه اين مجموعه درباره نيروهای دگرانديش از اساس تغيير کرد و خوب هم فهميدند که ايرانيان مقيم خارج، بدنبال استراتژی شرّ کمترند.
س ـ پاسخ شما موضوع را بيش‌تر از پيش پيچيده‌تر می‌کند در حالی‌که همه‌ی ما می‌دانيم که حکومت در دست نيروهای افراطی است؟

ج ـ چنين تحليلی را اولين‌بار علوی‌تبار در جامعه شايعه ساخت و آن‌هم به اين دليل که گروهی از سردمداران اصلاح‌طلبان دولتی می‌خواستند بعد از مغازله سياسی و نامه نگاری ميان ليدرهای حزب مشارکت و جمعيت مؤتلفه، زمينه و افکار عمومی را برای اتحاد عمل انتخاباتی با جناح باصطلاح سنتی حکومت آماده سازند. اضافه کنم اگر اتئلافی ميان اين دو حزب شکل می‌گرفت، از نظر سياسی و از نگاه مثبت بسی جای خوشحال بود. اما درباره اين موضوع مشخص، مجبورم از شما بپرسم که کدام صفحه از کارنامه سياسی چهل‌سال گذشته‌ی عسگراولادی نشان می‌دهد که او نيروی افراطی نبوده است؟ چگونه است که در مقطع بعد از انتخابات مجلس ششم، زمانی که اسامی منتخبين را شورای نگهبان اعلام نمی‌کرد، آقايان هر روز صفحات روزنامه‌شان را سياه می‌کردند که حاج‌آقا جنتی تمام وقت در دفتر عسگر اولادی بوده و چرا اکنون صدو‌هشتاد درجه تحليل‌شان تغيير کرده است؟
س ـ يعنی شما منکر قدرت نيروهای افراطی هستيد؟

ج ـ توضيح من چنين استنباطی را تداعی می‌کند يا دوست داريد مثل اصلاح‌طلبان دولتی حرف توی دهنم بگذاريد؟ نيروهای افراطی در همه جای دنيا و در حاشيه همه حکومت‌های جهان وجود دارند، حتا در همين آلمان. مسئله اصلی معادلات سياسی و توازن قواست که آن‌ها در برابر چشمان عمومی گاهی پنهان و زمانی ظاهر می‌گردند. وانگهی، اگر منظورتان چنين است که برای جمهوری اسلامی ويژگی خاصی قائليد، پاسخ به اين پرسش اجباری‌ست که در کدام مقطع نيروهای افراطی در رأس قدرت قرار نداشتند؟ مگر همين اصلاح‌طلبان دولتی، نيروهای افراطی خط امام ديروزی نبودند؟ جهان در حال تغيير است و به طبع آن حکومت‌ها نيز می‌کوشند بخاطر بقای خود تغيير رويه دهند. بنظر من بجای پرداختن به نيروهای افراطی، بهتر است در نگاه اول تحليلی درباره موقعيت کنونی جمهوری اسلامی در جهان داشته باشيم.
س ـ ببخشيد! ساده‌انگارانه نيست که بعد از بيست‌و‌پنج سال تجربه، نتيجه گيری کنيد که نيروهای افراطی شب تصميم می‌گيرند که صبح از قدرت کنار بکشند؟

ج ـ وقتی هر کدام از ما قادر نيستيم يک نمونه مشخص تاريخی را مثال آوريم که دولتمردان به دل‌خواه و داوطلبانه از قدرت کناره گرفته‌اند، طبيعتاً چنين انديشه‌ای را هم نمی‌توانيم در سر داشته باشيم. من به اين تقسيم بندی‌های صوری که ترکيب حاکميت را به نيروهای افراطی، بنيادگرا و سنتی دسته‌بندی می‌کند، معتقد نيستم. ما با يک گروه از سياست‌مدارانی که بيست و پنج سال تجربه حکومتی دارند روبروئيم. حالا در اين ميان چند نفری هم بجای کلا، عمامه بسر کرده‌اند مگر اين لباس در اصل موضوع تغييری بوجود خواهد آورد؟ يا فکر می‌کنيد که مخالفت ما با ولايت فقيه بمعنای مخالفت با فقه و معتقدات مذهبی مردم است؟ برای اين‌که شکل و ظاهر لباس‌ها ذهن ما را منحرف نسازد من کشور ديگری را مثال می‌زنم. فکر می‌کنيد اکنون که در کشور آمريکا جناح بازها يا آن‌گونه که مصطلح است جناح جنگ طلب حاکم است، اين بدين معناست که در ميان آنها نيروهای صلح طلب و خواهان مذاکره يافت نمی‌شوند؟ اميدوارم بمن نگوئيد که حکومت ايران استثنائی و ايدئولوژيک است.
دوم و مهمتر بگوئيد معيار تشخيص و تفکيک شما که بشود نيروهای افراطی را از سايرين جدا کرد، چيست؟ شايد اين مثال قدری کمک کند: آقای کروبی رئيس مجلس اصلاحات، علناً از پشت تريبون مجلس اعلام می‌کند که خانم کاظمی غلط کرد که رفت آنجا عکس گرفت تا اين حادثه پيش آمد. اگر اين سخن را با معيارهای حقوق بشری بسنجيم، آقای کروبی، تفکری بغايت ارتجاعی و افراطی را به معرض نمايش گذاشت. حالا پرسش من اين است که اگر ايشان در جايگاه ولايت قرار داشتند، فکر نمی‌کنيد با حکم حکومتی، مانع از تحقيق کميسيون اصل 90 در اين زمينه می‌شدند؟ و اگر شما سخنان ايشان را با عملکرد آقای خامنه‌ای در همين زمينه مشخص مقايسه کنيد، وجداناً کدام‌يک افراطی هستند؟ من مخالف اين نظر نيستم که برای سهولت بيان و رساندن مطالب از اين‌گونه تقسيم‌بندی‌ها بهره می‌گيرند. اما، با آنانی هم که در استفاده از اين روش وجدان و اخلاق را زير پا می‌نهند، موافق نيستم.
س ـ ولی با ذکر يک مثال نمی‌شود به چنين نتيجه‌ای رسيد؟

ج ـ چنين قصدی نداشتم و ديديد که در مقام پرسش‌گر، از شما کمک طلبيدم که راهنمايم باشيد! آنچه بيش‌تر منظور نظرم بود بجای تکرار اين حرف‌های خسته کننده و ملال آور، پايبند به اصول و قاعده‌ای باشيم که به آسانی بشود سره را از ناسره تشخيص داد. عياری که نه تنها در سياست، بل‌که در زندگی روزانه نيز بتوانيم از آن استفاده کنيم.
خواهش می‌کنم برای لحظه‌ای هم که شد از اين فضای سياسی بيرون برويم و به اين مثال دقت کنيم: عبور از چراغ قرمز راهنمائی، يکی از مهم‌ترين خلاف‌های قانونی است. از آنجايی که ممکنست روزانه ده‌ها نفر مرتکب چنين خلافی شوند و اين عمل خلاف آنان هم، ضرر و زيانی را متوجه جامعه و مردم نگرداند، محتملاً در منظر افکار عمومی، به امری عادی مبدل می‌گردد. اکنون فرض کنيد که يکی از اين خلاف‌ها منجر به تصادف شوند و عابری يا راننده‌ای جان خويش را در اين تصادف از دست بدهد. در چنين شرايطی آيا ما می‌توانيم زير عنوان «امری عادی» يا خلافی که عموميت دارد، راننده را تبرئه کنيم؟ و يا نه مجبوريم اين واقعيت را پذيرا شويم که جُرم او جنايتی است عمدی؟ عين همين مثال را در سياست هم دنبال کنيد و بار ديگر به نامه‌ی اخير رئيس‌جمهور خاتمی مراجعه کنيد که چگونه بی‌تفاوت از کنار خلاف‌های قانونی آيت‌اله خمينی می‌گذرند، بی‌آن‌که کوچک‌ترين اشاره‌ای به عواقبی که آن خلاف‌ها در جامعه برجای گذاشته‌اند داشته باشند.
س ـ با مثالی که شما از کروبی و خاتمی آورديد به‌نحوی می‌شود برداشت کرد که تفاوتی ميان نيروهای حاکميت قائل نيستيد؟

ج ـ نه، نه، چنين نيست! منظورم از آن مثال‌ها يادآوری نکته‌ی بسيار مهم بودند که بجای غرق شدن در تحليل‌های اين يا آن جناح از حکومت، توجه خود را معطوف به جنبشی سازيم که طی صد سال اخير در ايران و از جنبش مشروطه تا همين لحظه، همواره خواهنده قانون بود. خاتمی با اتکا به همين شعار توانست آرای بيش از بيست ميليون انسان را پشتوانه داشته باشد. و ما هم با اتکا به همين شعار بايد مچ او را بگيريم که کوچک‌ترين خلاف قانونی آيت‌اله خمينی، دستور تشکيل دادگاه ويژه روحانيت است. من ديگر وارد اين بحث‌ها نمی‌شوم که چگونه اين فرمان، هم ناشی از تفکر افراطی و هم ميتواند سرچشمه شکل‌گيری يک نيروی افراطی در جامعه گردد. وقتی برای يک طلبه رانت حقوقی قائلند، مسلماً ولی فقيه بايد در جايگاهی فراتر از قانون قرار بگيرد. هرچه بيشتر ما بر روی قوانين انسانی، مدنی و سياسی تأکيد داشته باشيم به همان نسبت طرف مقابل‌مان را به موضع‌گيری شفاف‌تر، وادار خواهيم ساخت.

ادامه دارد...

حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۳

در جنگ عراق، و در شرايطی که نگاه و توجه بسياری از انسان‌ها معطوف به يورش هواپيماها و شليک انواع راکت‌ها و بمب‌ها شده بود و به دامنه‌ی تخريب چشم دوخته بودند؛ همان زمان، تنها گروهی اندک و انگشت‌شماری در جهان يافت می‌شدند که در باره انرژی متراکم نيروهای غير رانتی در آن سرزمين می‌انديشيدند. نيروی بی‌شماری که با هزار و يک نوع کينه، نفرت و فقر، مانند فنری که در زير فشارهای سنگين استبدادی جمع و پرِس شده باشند؛ اگر ناگهان رهايی ‌يابند و آزاد گردند، گستره تخريب آنان، بمراتب وسيع‌تر و عميق‌تر از کاربرد راکت‌ها خواهند بود.
درس‌آموزی از تلاطم‌ها، حادثه‌ها و درگيری‌های داخلی عراق بعد از جنگ، اثبات‌گر يک نکته‌ی کاملا بديهی است که مقولات آزادی و تغيير نظام سياسی، پيش و بيش از هرچيزی با مقولاتی چون مسئوليت، اخلاق و فرهنگ گره خورده‌اند و لازم و ملزوم يک‌ديگرند. بطور مشخص، يورش‌های فرصت‌طلبانه مردم عراق به موزه‌ها، بيمارستان‌ها، ادارات دولتی، مدارس و در يک کلام چپاول اموال ملی و عمومی، با هر عيار و استدلالی سنجيده و توجيه شوند، بازهم معنا و مفهوم چنين عمل‌کردی در جامعه ـ‌حتا جامعه‌ی مبتلا به بحران؛ بمراتب از مرزها و عرف‌هايی که عموما غيرمسئولانه، غيراخلاقی و غيرفرهنگی تلقی می‌شوند فراتر می‌رود. اين‌که چرا جامعه و مردم تن به چنين واکنش‌های سراپا زيان‌آور و ضد ملی می‌دهند، دلايل متفاوتی دارند که در وهله نخست، ناچاريم يک‌سری عوامل کليدی پيوندهای اقشار مختلف جمعيت و نظام رانتی‌ـ‌استبدادی را مورد بررسی دقيق قرار دهيم.
عملا در اوج بحران‌های سياسی و در شرايطی که ديگر دولت توانی برای کنترل جامعه ندارد، اقشار پائينی و تهی‌دست، فرصت‌طلبانه وارد ميدان می‌شوند تا از اين آشفته‌بازار، غنيمتی بدست آورند. هرچه ساخت اجتماعی سنتی‌تر، قبيله‌ای‌تر و غير شهروندی‌تر باشد، حضور اين گروه از نيروها نيز چشم‌گيرتر و دامنه‌ی خسارت آنان گسترده‌تر است. افرادی که در اعتلاء و پيروزی انقلاب ايران شرکت و نقش داشتند، حتما يکی ‌ـ‌دو نمونه از اين نوع برخوردها را در ربع قرن گذشته بچشم ديده‌اند و بخاطر می‌آورند. اما آن‌چه که باعث شده انقلاب بهمن بسمت چنين هرج و مرجی گسترده نرود، علت را بايد در ارتباط با توازن نيروهای درون جامعه و نقش کنترل‌کننده اقشار ميانی جامعه ببينيم.
در نظام رانتی‌ـ‌استبدادی کنونی، نه تنها چنين توازنی به‌هم خورده است و کل جامعه بصورت دو نيروی خودی و غيرخودی تقسيم شده‌اند، بل‌که اقشار ميانی، که در هر شرايطی واسطه‌ی ميان پائينی‌ها و بالايی‌ها بود، خود در حالا تجزيه و تحليل رفتن است. اگرچه از منظر اقتصادی نمی‌توان نيروهای درون جامعه را به خودی و غيرخودی تقسيم کرد، مع‌ذالک، در شرايط‌ بحرانی، نيروهای خودی به دليل وابستگی و عمل‌کردهای گذشته‌شان، نقش منفعلانه‌ای [نمونه‌اش عراق] بخود می‌گيرند و چه‌بسا ناچارند مدتی را پنهان بمانند و در انظار عمومی ظاهر نگردند. از اين زاويه، سقوط نظام سياسی ايران، چه از طريق مردم صورت پذيرد و يا بدست عامل خارجی مهيا گردد، در هر دو حالت، خسران‌ها و زيان‌های بسياری را بدنبال خواهند داشت که از هرحيث تهديدگر منافع عمومی و امنيت ملی هستند.
يگانه راه منطقی و استراتژی درست، حرکت‌های همآهنگی بودند که گشايشی در بالا از طريق دولت‌مردان ايجاد و از جانب مردم، مورد حمايت قرار گيرد. يعنی از طريق نزديکی و پيوند اين دو نيرو، زمينه‌ی تدريجی گذار و تغيير درجامعه آماده گردد. متأسفانه اين راه نيز به‌دليل تنگ‌نظری‌ها و خرده‌بينی‌های امثال خاتمی و ديگر اصلاح‌طلبانی که دست رد برسينه‌ی پُر تمنای مردم زده بودند، با شکست مواجهه گرديد. از اين منظر، تنها راه پيش‌رو، بظاهر همان دو مؤلفه‌ی زيان‌آوری است که در بالا از آن نام بُرده‌ایم. اما طرح خانم رايس در ميان، بحث و موضوع جديدتری را باز می‌کند: يعنی اصلاحات از بيرون و توسط دولت خارجی.
ادامه دارد....
* ـ حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۱
* ـ حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۲

نکاتی درباره هشت مارس

بیش از هشت دهه از روزی که یک گروه کوچک اما فعال زنان روز جهانی زن را در ایران جشن گرفتند می‌گذرد. برگزاری مراسم هشت مارس و آن هم در هشتاد سال پيش ايران و توسط گروهی از زنان، به‌سهم خود حرکتی بسيار مهم، تأثير‌گذار و حائز اهميت بود. به همين دليل بايسته است که با نگاهی ژرف‌انديشانه‌، بن‌مايه و انگيزه نخستين حرکتی را که سرآغاز جنبش حقوقی‌ـ‌انسانی آينده می‌گردد، همه جانبه بررسيم که آيا آن تولد، قبل از هرچيزی می‌توانست برآيند تلاقی زمان و مکان بوده باشند؟
هر نوزادی پيش از تولد، نيازمند جنين مستعدی هست که بتواند در درون آن پرورده و آماده گردد. ساخت جامعه قبيله‌ـ‌عشيره‌ای ايران آن روزگار، توان بارداری نداشت. پايبندی به يک‌سری از سنت‌ها و باوره‌های فرهنگی و مذهبی، يکی از دلايلی بودند که مردمش در جای جای ايران زمين، چنين تولدی را برنمی‌تافتند. از اين منظر، موقعيت سرزمينی نقش و اولويت خاصی پيدا کرد و نوزاد، در مکانی می‌بايست متولد گردد که مردم آن خطه، سرزمين‌شان را مقدس و «مادر زمين» می‌ناميدند.
به آرشیو روزنامه‌های همان عصر مراجع کنيد. اگر به روزنامه "شرق قادینی" چاپ باکو دست‌رسی داشتيد، در آن‌جا می‌خوانیم که اولین جشن بین‌المللی زنان در ایران در سال 1300 شمسی، به همت زنان یک حزب چپ در شهر رشت برگزار شد. مراسمی که انعکاسی گسترده نداشت و شاید اگر شرایط مبارزات ضد استعماری آن روزگار نبود، حتا در گوشه‌های تاریخ نیز ثبت نمی‌شد.
پرسش اين است که آيا مردم استان گيلان فارغ از تعصبات و خرافات بودند؟ رويداهای ثبت شده در تاريخ گيلان، پاسخی منفی به پرسش ما می‌دهد. اما، متعصب‌ترين فرد گيلانی نيز مجبور بود در برابر «مادر زمين» سر تعظيم فرود آورد. برنج، ابريشم، چای و زيتون، پايه‌های اقتصادی اين استان را تشکيل می‌دادند و همه‌ی زحمات کاشت و داشت و برداشت آن، برشانه‌های زنان گيلانی تلمبار شده بود و سنگينی می‌کرد. بديهی است وقتی که نعمات «مادر زمين» به همّت و با دستان زنان ما بارور می‌گردد، نه تنها زنان نقش محوری و برنامه‌ريزی را در اقتصاد سرزمينی پيدا می‌کنند، بل‌که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و برخلاف ساير استان‌های ديگر ايران، جايگاهی ارزشمند و مورد احترام در جامعه نيز خواهند داشت.
اما آمادگی جامعه، به‌هيچ‌وجه بمعنای آمادگی عمومی برای راه‌اندازی جنبش برابر حقوقی نيست. از اين منظر عنصر زمان و نيروی محرکی که بتواند جامعه آماده را به تحرک وادارد، مورد توجه قرار می‌گيرند. نيرويی که از درون ظرف زمانه‌ی آرمان‌خواهی به بيرون سرريز کنند و مهم‌ترين و عمده‌ترين مسئله‌اش اين است تا در برابر فرهنگ و باوری که زنان را از هر لحاظ نصفه و نيمه می‌پنداشتند و چه بسا عنصری شيطانی؛ پرچمی را برخلاف آن عقايد در تاريخ ايران زمين بالا برده و برافراشته نگه دارند. اگرچه آرمان‌خواهی آنان غيرقابل اجراء و پياده شدن بودند ولی، انکار هم نمی‌توان کرد که پايبندی جريان‌های چپ‌انديش به تساوی حقوق، مهم‌ترين پشتوانه‌ی جنبش زنان ايران تا همين امروز بوده است.
بديهی است که زنان و مردان پرورش يافته در جامعه‌ی قبيله‌ـ‌عشيره‌ای، اعم از چپ‌انديش يا راست‌پرداز، بيش‌تر مفروضات خود را نيز از همان فرهنگ پدرسالارنه‌ای می‌گيرند که جامعه را پوشش داده است. از اين لحاظ جنبش‌های عمومی و مختلف، بجای تساهل و همآهنگی، راه تفرقه و جدايی را در پيش گرفتند و با اين حرکت، بجای آن‌که جنبش چپ را متحول سازند، منزوی نمودند و شکست دادند. بطور مثال، يک سال بعد يعنی در سال 1301 ، دومین مراسم روز جهانی زن در شهر انزلی برگزار شد. این اولین بار بود که یک انجمن مستقل زنان به نام"پیک سعادت نسوان" روز جهانی زن را گرامی داشتند. پنجاه زن در برگزاری این مراسم به "شوکت روستا" و "روشنک نوعدوست" یاری رساندند. مراسمی که در ظاهر انعکاس گسترده‌تری یافت، ولی به دليل تفرقه و عدم نيروهای پشتيبان، زمينه‌هايی را نيز برای پليس مهيّا ساخت که رهبران جنبش زنان خانم‌ها روستا و نوعدوست دستگیر و راهی زندان گردند.
حتا چهار سال بعد، که هنوز نوعدوست و روستا در زندان به سر می‌برند، انشقاق ديگری صورت پذيرفت. این بار، "سازمان بیداری زنان" که شاخه‌ای منشعب از "پیک سعادت نسوان" بود نمایشنامه دختر قربانی به کارگردانی شاعر مشهور دوران مشروطیت، "میرزاده عشقی" را به مناسبت هشت مارس در خانه یکی از زنان آزاد اندیش آن روزگار بر روی صحنه بردند. يعنی جنبش زنان نيز مانند جنبش چپ، نه تنها گوشه‌گير و زاويه نشين شد، بل‌که سرنوشت و همه فراز و فرودهايش تا سال 78، وابسته به سرنوشت نيروی چپ بود. در همين سال (78) بود که گروهی از فعالین مسایل زنان و در راس آن‌ها دو زن ناشر، شهلا لاهیجی و نوشین احمدی‌خراسانی، موفق شدند هشت مارس را بار دیگر از چهار دیواری خانه‌ها بیرون کشيده و مراسمی را در سالن شهر کتاب مرکزی تهران برگزار کنند.
از آن زمان به بعد، ما هرسال شاهد برگزاری مراسم هشت مارس در ايران (عمدتا در تهران) هستيم ولی، حرکت زنان پيش از اين‌که بتواند بال و پری بگشايد و به جنبشی فراگير مبدل گردد، روز به روز، محدود‌تر و متفرق‌تر می‌گردد. همه آمارها و ارقام‌ها نشان می‌دهند که درصد زنان تحصيل‌کرده و دانشگاهی رو به افزايش‌اند، در عوض، حقيقت تلخی نيز نشان می‌دهد که نيروی بی‌شماری از آنان هنوز به عقب می‌نگرند و می‌کوشند تا آينده سرنوشت حقوقی و حقه خود را با فال و طالع‌بينی رقم به‌زنند. اين وارونه‌جويی‌ها و نازسازگاری‌ها بدين معناست که از تلاقی زمان و مکان، ممکن است جرقه‌هايی در درون جامعه زده شوند اما مشعل برابر حقوقی، تنها به همت و همآهنگی نيروهای آگاه ـاعم از زنان و مردان‌ـ می‌تواند زنده، روشن و شعله‌ور بماند.

پ.ن: در پاسخ به دو کامنتی که دوستان نوشته‌اند، الزامی است تا نکاتی را اضافه کنم که به دليل عدم دسترسی به منابع و عدم حضور ذهن، اشارات مربوط به آرشيوه روزنامه‌ها و ذکر نام‌ها را خانم فرناز سيفی، جوان‌ترين فعال زنان در ايران، در اختيارم گذاشتند. از زحماتی که کشيده‌اند سپاس‌گزارم.
در همين زمينه: روز زن

مذاکره؛ يگانه راه‌حل صلح‌آميز!

چند روزی است که بعنوان فردی از ملت ايران، آرزومندم تا گشايشی در بن‌بست پرونده اتمی ايران ايجاد گردد و شورای حکام در نشست امروز خود، بجای ارجاع پرونده به شورای امنيت، بار ديگر راه‌حل منطقی و عقلانی دعوت به مذاکره را ارائه دهد.
لحظاتی پيش که با نگرانی وصف‌ناپذيری بدنبال عنوان خبرها می‌گشتم، سخنرانی آقای برادعی در آغاز نشست امروز شورای حکام، توجه‌ام را بخود جلب کرد. او گفت: «هنوز اميدوار است که برای خارج ساختن روند حل مسئله هسته‌ای ايران از بن‌بست، راه‌حل ديپلماتيک پيدا شود و دولت‌های ايران و غرب، برسر ميز مذاکره باز گردند».

اگر چنين پيشنهادی مورد توجه اعضای شورای حکام قرار بگيرد، از جهاتی مختلف به‌سود ملت ايران است:
1 ـ مردم ايران به اميد رسيدن به فرجامی به‌تر، دستِ‌کم تا اجلاس بعدی، از زير بار فشارهای اقتصادی تحريم شورای امنيت جهانی، رهايی می‌يابند. گريز از جنگ و تحريم‌های سياسی و اقتصادی، يگانه و عمده‌ترين اولويتی است که بايد شب و روز در باره آن‌ها انديشيد. بر همين اساس افرادی که بخش عمده نگاه خويش را معطوف به لجاجت‌ها و بهره‌برداری‌های آتی و تبليغاتی جناح‌های افراطی حکومت نموده‌اند، بايد آگاه باشند که در لحظه حاضر، مسئله بنيانی تحريم و جنگ و عواقب شوم آن را، هرگز نبايد در چارچوب‌های تنگی محصورشان ساخت که بعد از پايان نشست دو روزه، بلندگوهای تبليغاتی حکومت اسلامی چگونه راه خواهند افتاد؟ موضوع کليدی و اساسی، بنيه ضعيف اقتصادی اکثریت ملت ايران است که به‌هيچ‌وجه آمادگی و توانايی تحمل تحريم‌های همه جانبه و گسترده را ندارند و نخواهند داشت. وانگهی، همه ملت‌هايی که در شرايط‌های سخت بسر می‌بُردند و يا می‌بَرند، تمام همّ و غمّ آنان، مصروف گذران لحظه‌ها می‌گردد. واکنش ساده و طبيعی‌ای که شب و روز در جست‌وجوی مايحتاج اوليه، و سير کردن شکم کودکان گرسنه خود است. چنين ملتی، ديگر گوشی برای شنيدن راه‌حل‌های عاقلانه و منطقی نشان نخواهد داد. سطح اعتمادها و باورها در جامعه تنزل می‌يابد و امنيت عمومی، جای خويش را به هرج و مرج و دزدی می‌سپارد. و الخ.

2 ـ تمديد و تأخير ارجاعی پرونده به شورای امنيت و باز کردن قفل بن‌بست مذاکرات به سهم خود، زمينه باز‌انديشی و قضاوت در باره نهادهای بين‌المللی را در جامعه و در سطوح مختلفی از مردم مهيّا خواهند ساخت. درصد بالايی از مردم به اين نتايج خواهند رسيد که نهادهای حقوقی جهان، درجه وسواس‌شان در تصميم‌گيری‌های حياتی و سرنوشت‌ساز، تا چه سطحی است و چگونه و چرا خارج از موضوعات سياسی و منافع اقتصادی، عوامل ديگری از جمله آينده جهان و تأمين امنيت آن؛ نقش مهمی در آراء و تصميم‌گيری‌ها دارند.

مردم ما، پيش و بيش از هرچيز، نيازمند تنفس در فضايی آرام و بدون استرس هستند. در چنين فضايی است که می‌توانند سخنان و مضمون پيشنهادهای مانموهان سينگ نخست‌وزير هند را بطور دقيق درک و فهم کنند. در چنين فضايی است که می‌توانند بطور دقيق معنای بی‌طرفی در سخنان برادعی را، وقتی که در مراسم اعطای جايزه صلح نوبل گفته بود: «ما همچنان باور داريم که بايد در تمامی فعاليت هايمان بی‌طرف، عينيت‌گرا و درست‌کار باشيم»؛ حس و لمس کنند. و سرانجام نتيجه بگيرند: اين‌که همه‌ی کشورهای جهان در تدارک توطئه‌اند و عليه ملت ايران و نابودی او کمر همّت بسته‌اند، ناشی از سوء‌تفاهمات و برداشت‌های غلط فرهنگی و سياسی است. بديهی است که دولت‌ها در هرشرايطی، منافع ملی خويش را در نظر می‌گيرند. حکومت ايران چرا چنين اصلی را در روابط بين‌المللی دخالت نمی‌دهد و برسر فن‌آوری هسته‌ای، مستيقما با دولت آمريکا وارد مذاکره نمی‌شود؟ واقعا مذاکره با کدام‌يک از دو دولت روسيه و آمريکا، منافع و امنيت ملی ايران را تأمين خواهند کرد؟

اگر تأخيری در ارجاعی پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت جهانی فراهم گردد و شورای حکام در تصميمات قبلی خود تجديدنظر کند، راه طرح و جا انداختن پرسش‌های فوق نيز در جامعه و در بين مردم مهيا خواهند گرديد.

در همين زمينه:
دولت‌مردان و سياست خارجی ـ ۱
دولت‌مردان و سياست خارجی ـ ۲
بحران هسته‌ای، بحران سرنوشت ساز

حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۲

در يک نظام توتاليتر، هميشه راه رسيدن به قدرت برای آدم‌های فرصت‌طلب، کم‌مايه، نامطلوب و سنگ‌دلی که آماده انجام هرکاری هستند، باز و هموار است. راه‌يابی اين قبيل عناصر به پُست‌های کليدی را بايد جزئی از بديهيات، الزامات و ماهيت چنين نظام‌هايی ـ‌صرفه‌نظر از ادعاها، نوع ايدئولوژی و شکل ظاهری آنان‌ـ به‌شمار آورد و تحليل کرد. اما، هدف از اين اشاره و مقدمه، توضيح يک نکته‌ کاملا بديهی است: که هرچه کفه قدرت به‌نفع اين گروه از انسان‌ها سنگين‌تر می‌گردند، به همان نسبت، پايه‌های اخلاق در جامعه سست‌تر و رفتارهای غيراخلاقی، جلوه‌ای بيش‌تر و برجسته‌تر می‌يابند.
اگر حکومت جمهوری اسلامی را از اين منظر مورد نقد و بررسی قرار دهيم، ناچاريم بپذيريم که اين نظام، به مفهوم واقعی يک نظام ويژه‌ای است. تفاوت اين رژيم با ديگر نظام‌های توتاليتری که پيش از آن می‌شناختيم، از همان لحظه‌ی آغاز تولد و تأسيس خود، يک‌سری مسائل غيراخلاقی را در درون جامعه علنی ساخت، رواج داد و رسميت بخشيد. آن‌چه که پيش از پيروزی انقلاب نمود بارزی داشتند، اختلاف و تفاوت فرهنگ شهری با تمايلات، شعارها و خواست‌های رهبرانی بود که برامواج انقلاب سوار شده بودند. به همين دليل رهبران نظام، بقا و ثبات نظام اسلامی را وابسته به شرايطی می‌ديدند که چگونه می‌توانند فضايل اخلاقی موردپسند خود را برجامعه حاکم سازند. آنان، نخست و از همان ابتدا اصل غيراخلاقی «هدف وسيله را توجيه می‌کند»، بعنوان يک اصل شرعی و اخلاقی به رسميت شناختند و دروغ مصلحت‌آميز را در جامعه رايج ساختند. دوم، به صنف و «کاست» خاصی متکی شدند که از حيث وظيفه‌شناسی، نسبت به ملت و منافع ملی ـ‌بنا به گواهی و اسناد تاريخی، هميشه بی‌توجه بودند و غيرمسئولانه برخورد می‌کردند.
همين دو نمونه، يعنی نه تنها قشری برساير اقشار جامعه برتری می‌يابد که اکثريت نيروی فرصت‌طلبش آزادانه بتوانند تمام رذايل خويش را در جامعه بروز دهند، بل‌که ثبات نظام، برابر است با شکستن و تکه‌تکه کردن ملت. در نتيجه، رهبران نظام مجبور بودند تا خلاء ملت‌ـ‌کشور را، از طريق رانت و امت سازی، بازسازی کنند. اين ويژگی، جنبه اعتقادی هم داشت. دستگاه فکری رهبر مطلوب و مقدس نظام، بر بنيانی استوار بود که اعتقاد داشت، سرشت و سرنوشت انسان‌ها پيشاپيش و از همان بدو تولد نوشته و رقم خورده می‌شوند. اگر تقدير و خواست الهی، استقرار و تثبيت نظام جمهوری اسلامی در ايران است، پس هرکسی با هر نوع پيشينه‌ای که موجوديت نظام و رهبری را می‌پذيرند، نه تنها بايد آنان را با آغوش باز پذيرفت و ميدان داد، بل‌که با حداکثر اعطای قدرت به آن‌ها، دست‌شان را بايد در برابر دشمنان نظام و اسلام باز گذاشت و حمايت‌شان کرد.
آن هدف مشترکی که بظاهر حفظ نظام الهی و مقدس است و در باطن به کف‌آوردن ثروت و غنيمت؛ راهی جز زيرپا نهادن همه قواعد عام و اخلاقی برای مريدان و وفاداران خود باقی نمی‌گذارد. آنان ناچارند همه موانع حقوقی، فرهنگی و فردی را که سد راه هدف مشترک می‌گردند ـ‌حتا شخصيت دلسوزی مانند آقای منتظری را که از رهبران و تئوريسين اصلی ولايت فقيه بود‌ـ به‌نام و انگيزه دفاع از ولايت، پاک‌سازی و از سر راه چارو کنند. تهمت، پرونده‌سازی، سرکوب و جنگ، مهمترين ابزاری هستند که با اتکاء به آن‌ها، می‌توان همه چيز را به آسانی نسخ و فسخ کرد. اما کارآمدی چنين نظامی، تنها می‌تواند سرمايه‌های ملی و معنوی را برباد دهد. شيرازه کشور را از درون سائيده و پاره کند و ميان نسل‌ها فاصله و اختلاف بی‌اندازد. و بدين‌سان و بعد از دو دهه، يک جامعه بالماسکه‌ای را، که چهره‌های واقعی و اصلی در پس نقاب‌ها پنهان شده‌اند، نظم و سازمان دهد.
اکنون بحث برسر اندک نيروهای دل‌سوز، عناصر منفرد و NGOهای پراکنده و وفادار به منافع و امنيت ملی نيست. بل‌که بحث برسر عدم توازن نيروها در جامعه است. سخن برسر غلبه‌ی فرهنگ حرص، چپاول، رشوه و بی‌تفاوتی انسان ايرانی، در برابر زندگی و آينده خود است. هم بخشی از بزرگان و پيش‌کسوتان دينی، هم نخبگان فکری و اجرايی جامعه و هم نسل جوان دانشجو و تحصيل‌کرده، متفقا براين باورند که تغيير نظام و شرايط کنونی، بنفع اسلام، کشور و آينده بشريت است. اما آيا طرح و تقاضای خانم کاندوليزا رايس، با چنين هدفی سازگار است؟
ادامه دارد....

حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۱

تعدادی از ايرانيانی که سی سال پيش فيلم «کودتای شيلی» را ديده بودند، آن زمان که صدای به‌هم خوردن قابلمه‌ها، واکنش‌های شرطی ايجاد می‌کرد و ناخواسته مردان و زنان گرسنه را به خيابان‌ها می‌کشيد؛ بعد از شنيدن پيام درخواست بودجه ۷۵ ميليون دلاری خانم رايس از کنگره آمريکا، در اولين واکنش و مقايسه ميان تفاوت هزينه‌هايی که برای ساختن جامعه‌ای مطلوب و متعادل به آن نيازمنديم، با هزينه‌ای که می‌توان با آن حکومتی ضعيف و منزوی را سرنگون ساخت؛ لبخند زنان چنين گفتند: جمهوری اسلامی، ارزان‌ترين حکومت جهان!
اين واکنش زمانی قابل درک و لمس خواهند بود که بدانيم دولت آمريکا در سقوط طالبان (نه بازسازی افغانستان)، به تنهايی نزديک به يک ميليارد دلار هزينه، از کل هزينه‌های جنگ را متحمل گرديد. يعنی اگر به درخواست و پيشنهاد خانم رايس زير عنوان «کمک به نيروهای مخالف حکومت» خوب توجه کنيم، جمهوری اسلامی بمراتب موقعیت و جايگاهی غيرمشروع‌تر و متزلزل‌تر از همتای اسبق افغانی خود در جهان دارد و تنها با اختصاص مبلغ ۷۵ ميليون دلار، می‌توان زمينه سقوط آن را آماده و ممکن ساخت.
آيا چنين پيشنهادی واقع‌بينانه و قابل اجرا و پياده شدن است؟ به باور من، جدا از گروه‌های متخصص و کارشناسان عضو وزارت امور خارجه آمريکا، خانم رايس، شخصيتی است صاحب‌نظر و تحليل‌گر. با توجه به چنین شناختی، معتقدم پيشنهاد ايشان برمبنای يک‌سری از واقعيت‌هايی که در درون ايران می‌گذرند، شکل و نظم گرفته است. تفکر خانم وزير درست يا غلط، بجای خود ولی، وظيفه ما نيز حکم می کند تا روی آن پيشنهاد، بطور دقیق فکر و فهم کنيم. نبايد ساده‌انگارانه، احساسی و بی‌خيال، از کنار چنین پیشنهاد و تفکری گذشت. به همين دليل مسئله اصلی و گره‌ای در اين بحث، شناخت «نيروهای مخالف» مورد نظر پيشنهاد دهنده و توجه به « توان و کارايی» آن‌ها است. يعنی، سخن بر سر نيروهايی است که در موقعيت‌های کليدی و استراتژيک قرار گرفته‌اند، نه افراد و سازمان‌هايی که ما آن‌ها را بنام اپوزيسيون می‌شناسيم.
بدون شک، بنيان تفکر و چشم‌اندازی را که خانم رايس تصوير می‌سازند، کاملا ساختاری است. بديهی است که بدون تغييرات ساختاری در خاورميانه، بدون دولت‌سازی، نمی‌توان به دموکراسی دست‌رسی داشت و رسيد. اما چنين تغيير و تحولی بدين معناست که مردم، در آفرينش جامعه خود اساسا نقشی ندارند و ممکن است دوباره و بشکلی ديگر، اسير ساختارهايی بشوند که ورای نقش و کنترل آنان، توسط نيروهای خارجی برپا شده است. اگرچه تئوريسين‌های دولت و وزارت امورخارجه آمريکا در اين زمينه مفهوم‌سازی خواهند کرد و ديديم که بخش قابل توجه‌ای از اين بودجه را، به موضوع «فرهنگ سياسی» و جا انداختن ايده‌ها و نظرات برنامه‌ريزان آمريکايی اختصاص داده‌اند، ولی در اينجا هم موضوع و هم پرسش کليدی ما معطوف به بخش اندک بودجه است. سخن برسر نيروی است که چگونه می‌خواهد دموکراسی ليبرالی مورد نظر خانم رايس را، از طريق تغيير ساختاری و تقويت جامعه مدنی، هم‌زمان و هم‌آهنگ، در آن واحد تغذيه کند؟
اضافه کنم که کمک گرفتن از دولت‌های خارجی برای تغيير و بازسازی ساختارهای سياسی، نه تنها در نفس خود کار غلطی نيست، بل‌که در بسياری موارد الزامی و ضروری است. ولی در اينجا، تفاوت عميقی است ميان کمک گرفتن و پيشنهاد يک جانبه‌ای که در پس آن، به‌نظر تفکر و استراتژی ديگر و تازه‌ای پنهان است. اين پيشنهاد، به‌هيچ‌وجه هم‌سو و حتا قابل مقايسه با روندی که اکنون در دو کشور همسايه عراق و افغانستان می‌گذرند هم نيستند. از اين منظر فهم آن نيازمند بررسی اوضاع داخلی است، شرايطی که زمينه‌ی چنين پيشنهادی را مهيا ساخت.
ادامه دارد...
حکومت ۷۵ ميليون دلاری ـ ۲